مركز الأخبار ـ .

يجيز القانون الذي أقره برلمان الإكوادور أمس الخميس 17شباط/فبراير، للقاصرات ضحايا الاغتصاب إجراء عملية إجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، أما بالنسبة إلى النساء البالغات فتصل المدة حتى الأسبوع الثامن عشر.

وصوت لصالح القانون 75 نائباً، فيما عارضه 41 نائباً، وامتنع 14 آخرون عن التصويت.

وتأتي هذه الخطوة بعد أمر من المحكمة الدستورية الأكوادورية العام الماضي يقضي بإلغاء تجريم الإجهاض بعد الاغتصاب.

وقالت المشرعة جوانا موريرا التي كانت وراء المبادرة "نحن النساء فوق سن 18 عاماً ضحينا بأنفسنا من أجل الفتيات اللواتي تعرضن للاغتصاب".

ومن المنتظر عرض القانون الذي يلغي تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب على رئيس البلاد غويلرمو لاسو من أجل التصديق عليه أو رفضه في غضون 30 يوماً.

ويأتي هذا القانون بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها شوارع الإكوادور في الفترة الأخيرة وأطلقها مؤيدون للإجهاض ومجموعة من الناشطين في المنظمات النسوية.

والإجهاض محظور قانونياً في الإكوادور إلا في حالات خاصة، كما هو الحال بعد اغتصاب النساء ذوات الإعاقة العقلية أو إذا كانت حياة الأم في خطر، وفي حالات أخرى يمكن أن يواجه من ينهي الحمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين.