عبير محمد

قامشلو ـ بمناسبة اقتراب الـ 25 من تشرين الثاني/نوفمبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تحدثت عضوة إدارة دار المرأة في مقاطعة قامشلو في شمال وشرق سوريا بهية مراد، عن قضية العنف وجهود النساء لمنع هذه الممارسة في شمال وشرق سوريا، مؤكدةً أن أن قوانين الإدارة الذاتية تحمي حقوق المرأة إلى حد ما.

 

"مستوى العنف ازداد في كافة أنحاء العالم"

ذكرت بهية مراد أن البيانات المنشورة في العالم حول العنف ضد المرأة غير صحيحة، والرقم أعلى بكثير من ذلك "هناك العديد من البيانات الرسمية التي تنشر حول العنف ضد المرأة، ويتعرض عدد كبير من النساء في العالم لمختلف أشكال العنف، وهذا الأمر لا يتم الكشف عنه، وحتى يومنا هذا، في العديد من البلدان، هناك تخلف اجتماعي".

وترى أن "تزايد مستوى العنف ضد المرأة يشكل تهديداً خطيراً، وللأسف، فإن خطر العنف والقتل يتزايد ليس فقط في إقليم شمال وشرق سوريا، ولكن في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب يصبح العبء أثقل، وفي عام 2024، كانت أغلب القضايا التي وردتنا هي لحالات العنف ضد المرأة والمشاكل بين الرجل والمرأة، ونعمل للقضاء على العنف، من خلال توعية وتنبيه المجتمع، نحاول الحد من هذه الحوادث وتحصيل حقوق المرأة".

 

"يتم ابتزاز النساء عبر الإنترنت"

ولفتت بهية مراد إلى ابتزاز النساء عبر الإنترنت "في الآونة الأخيرة، أصبح العنف يحدث بطريقة مختلفة، وهو ابتزاز النساء عبر الإنترنت، وتتعرض الشابات للتحرش من خلال البرامج وشبكات التواصل الاجتماعي، ويقوم الرجال بتهديد النساء من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة، مما يجعل الضحايا تهربن أو تلتزمن الصمت، ونحن نقدم المساعدة القانونية، وبقدر ما هي ضرورية ومفيدة، إلا أن هناك أيضاً عواقب سيئة للإنترنت، وتقع بعض الشابات تحت تأثيره، ولهذا السبب نركز على تنبيه وتحذير النساء ليكن أكثر حرصاً على حماية أنفسهن على الوسائط الرقمية. النساء اللاتي يتعرضن لذلك، يتواصلن مع الأطراف المعنية، وحتى نحل قضيتهن، يتم وضعهن في دور الحماية".

 

"قوانين الإدارة الذاتية تحمي المرأة"

وأشارت بهية مراد إلى أن الإدارة الذاتية تحمي المرأة من خلال القوانين "منذ بداية تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا حتى عام 2014 كان هناك العديد من القوانين التي تخدم حقوق ووجود المرأة، وتمت المصادقة على "قانون الأسرة" بالمرسوم رقم 1 لسنة 2023، وفي هذا القانون تم تحديد حقوق المرأة في الحماية من العنف والزواج والطلاق وتربية الأطفال وغيرها، وفي الوقت نفسه، يتضمن هذا القانون محاكمة مرتكبي الجرائم ضد المرأة، مثل الزواج القسري، وتعدد الزوجات، والخيانة، والزواج في سن مبكرة، وزواج المرأة كدية أو فدية أو زواج التبادل والحجز، وبالطبع، سيتم معاقبة من ينتهك هذا القانون".

 

"من خلال التعليم والتثقيف انخفض معدل العنف"

وقالت بهية مراد إنه مقارنة بالسنوات السابقة في شمال وشرق سوريا، انخفض مستوى العنف من خلال التثقيف المجتمعي، "نشهد العديد من الحوادث، ونريد تحقيق العدالة، ونعمل من أجل حقوق المرأة وحريتها، وقد انخفض المستوى العام للعنف مقارنة بالعام الماضي، وهذا هو نتيجة التثقيف وتنبيه المجتمع، وبصرف النظر عن خططنا في الكومينات والمؤسسات، فإننا نخطط للذهاب إلى المدارس وإعطاء ندوات هناك أيضاً من أجل توعية الأطفال ولا نزال نواجه صعوبات في حالات تعدد الزوجات، ونكافح من أجل ذلك أيضاً".