مركز الأخبار ـ تتصاعد القيود على الحريات الشخصية في إيران مع اتساع نطاق الإجراءات الرقابية التي تطبقها المؤسسات الأمنية والقضائية على الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية، وسط تشديد متزايد على الالتزام ومظاهر السلوك العام.

رفعت النيابة العامة في طهران دعوى جنائية ضد منظمي ومشاركي سباق ماراثون طهران، وفق ما أفاد به المركز الإعلامي القضائي، موضحاً أن الإجراء جاء عقب إقامة السباق في منطقة بستان بدعوى "عدم الالتزام بالمعايير الدينية والقانونية".

ولم تكن حادثة ماراثون طهران الأخيرة الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت سباقات الجري في إيران تدخلات رسمية بسبب ملابس المشاركات أو وجودهن في الفعاليات، ففي كانون الأول/ديسمبر 2015 وبعد انتشار صور النساء من دون الحجاب الإلزامي خلال ماراثون كيش أعلنت السلطة القضائية فتح تحقيق، وتم توقيف اثنتين من المنظمات.

كما شهدت الأيام التي سبقت ماراثون طهران إلغاء نصف ماراثون ماهانران في كرمان، بعد اعتراض مدرسة دينية في المدينة على إقامة السباق بمشاركة الرجال والنساء معاً ما أدى إلى وقف الفعالية قبل موعدها.