مركز الأخبار ـ في خطوة من شأنها أن تضفي مزيداً من الحماية القانونية على الحق في الإجهاض، بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية الحق في الإجهاض، شرعت ولاية نيويورك قانون يكرس حق النساء في الإجهاض في دستورها.

أصبحت ولاية نيويورك بعد إقرارها أمس الجمعة الأول من تموز/يوليو، تعديلاً قانونياً، في موقع طليعي في معارضة الحكم المدوي الصادر أخيراً عن المحكمة العليا الأميركية والذي أحدث تغييراً في حقوق الإنجاب في مختلف أنحاء البلاد.

وأقر مجلس شيوخ الولاية "تعديلاً لتكريس الحق في الإجهاض والحق في إتاحة وسائل منع الحمل للنساء في دستور الولاية"، وفق ما جاء في بيان المجلس.

وأوضح البيان أن التعديل يسعى كذلك إلى "تحديث التعديل المرتبط بالمساواة في الحقوق ليشمل فئات أخرى كتلك التي تصنف على أساس الجنس أو الإعاقة أو الأصل أو العرق أو العمر"، وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، سيحال التشريع إلى برلمان الولاية الذي يتوقع أن يمرره، وسيصوت الناخبون عليه مباشرة في استفتاء.

وأعاد قرار المحكمة للولايات سلطتها في وضع قواعدها الخاصة في شأن الإجهاض، ويتوقع أن يقدم أكثر من نصف الولايات على حظر هذه الممارسة أو تشديد الشروط المرتبطة بها.

وأعلنت ولايات أخرى توفيرها "ملاذات" لهذه الممارسة وتعهدت بحماية الحق في الاجهاض إلى جانب حقوق أخرى بينها زواج المثليين الذي يخشى التقدميون أن يكون هدفاً للمحكمة.

وقالت زعيمة الغالبية في مجلس الشيوخ في نيويورك الديموقراطية أندريا ستيوارت - كازنز في البيان "إن إلغاء الحكم في قضية رو ضد ويد أوضح أن على ولاية نيويورك أن تستمر في الوقوف إلى جانب النساء وأن تكون نموذجية على المستوى الوطني في حماية المرأة وحقوق الأفراد".

وتوقع الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع افتراضي بشأن حقوق الإجهاض مع حكام الولايات الديمقراطيين، عقد أمس الجمعة، أن بعض الولايات الأميركية تحاول اعتقال النساء اللواتي تعبرن حدود هذه الولايات لإجراء عمليات إجهاض في الولايات التي لا يزال الإجهاض فيها قانونياً، بعد قرار المحكمة العليا.

وقد حذر من أن الجمهوريين قد يتمتعون بزخم كاف في الخريف المقبل لدفع تشريعات من خلال الكونغرس تحظر الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

وأكد على أن الحكومة الاتحادية ستعمل على حماية النساء اللواتي تحتجن لعبور حدود الولايات لإجراء عمليات إجهاض، وضمان حصولهن على الأدوية في الولايات التي يُحظر فيها ذلك، وتشمل الخطوات الإضافية التي اتخذتها إدارة بايدن للرد على حكم المحكمة العليا، توجيهات جديدة أصدرتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، الأربعاء، لمقدمي الرعاية الصحية، بأنهم غير مطالبين، وغالباً يُحظر عليهم قانونياً، بالكشف عن المعلومات الصحية الخاصة والمرتبطة بالإجهاض، بما في ذلك الكشف عنها لجهات إنفاذ القانون.

من جانبها قالت حاكمة ولاية نيو مكسيكو ميشيل لوغان غريشام في الاجتماع إن ولايتها لن تتعاون مع أي محاولات لتعقب النساء لمعاقبتهن.

وألغت المحكمة العليا الأميركية بأغلبية 5 إلى 4 أصوات، في 24 حزيران/يونيو الفائت، حكماً صادراً في عام 1973، يعطي للمرأة الحق في الإجهاض، لتعود بأميركا إلى نحو 50 عاماً إلى الوراء وتسمح لعدة ولايات بتقييد الإجهاض، بحجة أن القانون غير دستوري.

وسيؤدي القرار لقيام اثنتين وعشرين ولاية أميركية من أصل 50 بحظر فوري للإجهاض، لأن لديها قوانين قديمة تمنعه، لكنها كانت ملتزمة بقرار المحكمة العليا الصادر عام 1973.

وتعود قصة الحكم الصادر عام 1970، إلى رفع نورما مكورفي (اسمها المستعار جين رو) دعوى قضائية ضد وزير العدل بولاية تكساس "هنري وايد"، اعتراضاً على قانون الولاية الذي يحظر الإجهاض إلا في الحالات المهددة للحياة، ومنها جاءت التسمية "رو" ضد "ويد".

وانتهت القضية بحكم المحكمة العليا الأميركية العليا بأغلبية سبعة أصوات مقابل اثنين في 22 كانون الثاني/يناير 1973 بأن قانون الدولة "المقيد وغير المبرر" للإجهاض "غير دستوري"، وأن حق المرأة في إنهاء حملها محمي بموجب دستور الولايات المتحدة.

وأعطى الحكم المرأة الأميركية حقاً مطلقاً في الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لكنه سمح بفرض قيود في الثلث الثاني من الحمل وفرض حظراً في الثلث الثالث.

وفي عام 1992 أصدرت المحكمة العليا حكماً أعاد تأكيد حقوق الإجهاض ومنع صدور قوانين تفرض "أعباء غير ضرورية" للحصول عليه.