روشيل جونيور

السويداء ـ للعنف ضد المرأة تاريخ طويل ويعد من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً، وعلى الرغم من أن حوادث وشدة هذا العنف قد تباينت مع مرور الوقت وحتى اليوم، إلا أن حدتها وصورها لا تزال تختلف بين المجتمعات.

مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يصادف من ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري من كل عام، أطلقت نساء الحراك الشعبي في مدينة السويداء السورية سلسلة فعاليات عن مناهضة العنف ضد المرأة. من بينها جلسة حوارية عقدت أمس الأحد العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، بمشاركة عدد من النساء والحقوقيات.

"واحدة من أكثر انتهاكات حقوق الأنسان شيوعاً واستمراراً في العالم، ولايزال مجهول العقاب عليه حتى الآن نتيجة ما يحيط فيه من صمت وإفلات من العقاب" بهذه الكلمات بدأت المهندسة غادة الشعراني حديثها عن تعريف العنف.

وقالت إن العنف ضد المرأة يظهر بأشكال عديدة سوءاً كان لفظياً أو جسدياً أو نفسياً، كما تتعرض المرأة للعنف العشير بمعنى الضرب والإساءة النفسية وصولاً إلى اغتصاب الزوجة وجرائم القتل بحق النساء والعنف الأسري وجرائم الشرف.

وأشارت إلى أن النساء تتعرضن للتحرش الجنسي وهناك حالات لزواج القاصرات، مضيفةً أن للعنف أشكال أخرى مثل التحرش الإلكتروني أو كما يعرف بـ (المضايقة الإلكترونية)، كما هناك نوع أخر من العنف تتعرض له القاصرات على وجه الخصوص وهو ختان الإناث. 

وقالت غادة الشعراني أنهم يعالجون ضحايا العنف من خلال توعية الضحية والوقوف معها من خلال قول "نحن نصدقك ونقف معك" وعدم لومها، وتحميل المسؤولية للجاني فقط "علينا نشر التوعية في المجتمع عن حقوق المرأة وتقديم الدعم النفسي للناجيات من العنف والتعرف على دلالات سوءً المعاملة لنتعرف على كيفية المساعدة لأن أشكال العنف كثيرة".

وعن الإساءة اللفظية قالت الأستاذة باسمة العقباني إنها شكل من أشكال التواصل الذي يهدف إلى وقوع أضرر نفسية للمتلقي "نلاحظ أن أهم المثقفين يحاول الإساءة للمرأة بطريقة حديثهم".

وبدورها تحدثت المحامية لينا أبو حمدان عن الجانب القانوني لمناهضة العنف ضد المرأة قائلة "صنفت المرأة في مرتبة أدنى من الرجل والذي بدوره حولها إلى أحد ممتلكاته الخاصة، وحد من وظيفتها على الإنجاب والعمل في المنزل حتى يترسخ بذهنها أن هذا هو دورها في الحياة فقط، وهذا يعتبر شكل من أشكال العنف ضدها".

ونوهت إلى أنه في كل المناطق السورية سجلت حالات عنف ضد المرأة واعتبر قانون العنف جرم لا يعاقب عليه مهما كان نوعه، موضحةً أنه لا يوجد في سوريا قانون ينصف العنف المنزلي الذي تتعرض له المرأة.

وينص الإعلان عن القضاء عن العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٩٣على   أنه أي فعل تدفع عليه عصبية الجنس ويترجح عليه أذى أو معاناة للمرأة سواءً من الناحية الجسمية أو الجنسية أو النفسية أو التهديد بأفعال من هذا القبيل أو الحرمان التعسفي من الحرية سواءً في الحياة العامة أو الخاصة، ويعد العنف ضد المرأة مظهر من مظاهر علاقات القوة غير المتكافئة تاريخياً بين الرجل والمرأة والعنف أيضاً هو إحدى الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تضطر المرأة بموجبها الخضوع بالمقارنة مع الرجل