مركز الأخبار ـ ، لتصبح أول امرأة في تاريخ الدول الآسيوية تصل إلى هذا المنصب، حيث ستجلس إلى جانب ستة عشر رجلاً في حرم أعلى هيئة قضائية في البلاد.

درست عائشة مالك في جامعة "هارفارد" في الولايات المتحدة، وعملت كقاضية في محكمة لاهور العليا في شرق باكستان خلال السنوات العشرين الأخيرة، وشاركت في تطوير أعراف قضائية كانت لا تزال أبوية إلى حد بعيد في هذه الولاية من محافظة البنجاب التي الأكثر تعدادا للسكان في البلاد.

ومنعت العام الماضي إجراء فحص عذرية معروف شعبيا بفحص "الاصبعين" يهدف إلى كشف الماضي الجنسي لضحايا الاغتصاب.

ونادراً ما يتم الإعلان عن جرائم الاغتصاب في باكستان حيث لا قيمة لشهادات الضحايا، ويخضع قسم كبير من البلاد لقانون أبوي يقمع النساء، ويمكن أن يفتح تعيين عائشة مالك الطريق أمام نساء أخريات للوصول إلى المحكمة العليا.

وقالت المحامية والناشطة في مجال حقوق النساء خديجة صديقي "لقد حطمت عائشة مالك كل حواجز النظام القضائي وهذا سيسمح لنساء أخريات بالتقدم"، وأضافت "آمل أن يؤدي ذلك إلى إصدار أحكام أكثر إنصافاً للنساء في المستقبل".

وأثار ترشيح عائشة مالك لهذا المنصب الجديد الجدل خلال الأشهر الأربعة الماضية واتهمها البعض بالوصول بدل قضاة رجال أكثر خبرة ومهارة.

وقد شغلت عائشة مالك في السابق منصب قاضية في محكمة لاهور العليا، ثاني أكبر مدن البلاد، وهو التعيين الذي عارضته نقابات المحامين في باكستان بحجة عدم تمتعها بالأقدمية اللازمة .