'باحتجاز الصحفيين يحرم الشعب من حق الحصول على المعلومات الدقيقة'
أشارت نائبة رئيس لجنة المرأة فرع آمد، إزجي سيلا دمير، إلى أن حق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة يعيقها احتجاز الصحفيين، وقالت إنها ستشرع في إجراءات قانونية ضد الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين أثناء الاحتجاز.
مدينة مامد أوغلو
آمد ـ اعتقل 22 صحفياً، بينهم 6 صحفيات، خلال مداهمات للشرطة التركية على منازلهم في الـ 8 حزيران/يونيو، وتم تمديد فترة اعتقال الصحفيين مرتين، ولم يتم نشر أي معلومات حول الاتهامات التي وجهت لهم، كما تم احتجازهم في زنازين فردية عديمة التهوية، وتعرضوا للعديد من الانتهاكات الحقوقية، ولم يتم تلبية احتياجاتهم الأساسية.
"يتم تجاهل القوانين الدولية"
وعن انتهاكات الحقوق التي يتعرض لها الصحفيين، قالت نائبة رئيس لجنة المرأة فرع آمد، إزجي سيلا دمير، إن احتجاز الصحفيين يعيق حق الناس في تلقي المعلومات. وأكدت أن حرية الصحافة هي أحد المفاهيم التي تضمنتها المواثيق الدولية والدستور التركي، لكن هذا المفهوم يتم تجاهله، مشيرة إلى حرمان المواطنين من الحصول على الأخبار الدقيقة باحتجاز الصحفيين.
"لأي غرض تم اتخاذ قرار السرية؟"
وأشارت إلى أن قرار السرية في ملفات العاملين بالصحافة تم تطبيقه في العديد من عمليات الاحتجاز في المنطقة "لا نعرف لأي غرض تم إصدار أوامر بسرية ملفات الصحفيين. حتى عندما يتم احتجاز العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان أو الزملاء من المنظمات المهنية الأخرى، فإننا لا نعرف أسباب اعتقالهم. هذا في الواقع وضع يعيق الحق في محاكمة عادلة. وهذا انتهاك للحقوق سواء كان صحفياً أو مواطناً عادياً. للناس الحق في معرفة سبب اعتقالهم".
"العاملين في الصحافة الكردية يعملون بجد"
وقالت إن العاملين في الصحافة الكردية يبحثون عن الحقيقة من خلال بذل جهود كبيرة على الرغم من الصعوبات "وصل العاملين في الصحافة الكردية إلى هذه النقطة من خلال جهودهم الجادة، فالحق في الوصول إلى المعلومات الدقيقة حق متساوٍ للجميع".
"سنبدأ الإجراءات القانونية ضد الانتهاكات"
وأكدت إزجي سيلا دمير بأنهم يتابعون انتهاكات الحقوق التي تعرض لها الصحفيون في السجن، وأنهم سيبدؤون الإجراءات القانونية بشأن هذه القضية من خلال تلقي طلبات الانتهاكات.