مركز الأخبار- قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، في مؤتمر صحفي إن المظاهرات تتعلق بالمجتمعات التي لديها قوانين منفصلة وأنظمة ديمقراطية، وإن مثل هذا الأسلوب غير موجود في النظام الإسلامي، الذي يجب فيه متابعة الاحتجاجات ومعالجتها من خلال مراجعة المؤسسات ذات الصلة.

اعتبر مجاهد تنظيم المظاهرات سبباً لتضييع الوقت، وإلحاق الضرر بالممتلكات، وإثارة الفوضى والانفلات، وقال إن قانون شرطة طالبان الجديد تم تنظيمه أيضاً بناءً على الشريعة الإسلامية.

وقد نشرت وزارة العدل التابعة لطالبان مؤخراً "قانون الشرطة"، وجاء في المادة 50 من هذا القانون "يُمنع أي نوع من المظاهرات في أراضي أفغانستان"، ونُشر هذا القانون بعد المصادقة عليه من قبل هبت الله آخوند زاده، زعيم طالبان، ويتكون من مقدمة، وبابين، وخمسة فصول، و53 مادة.

 

قانون "الشرطة" الجديد لطالبان

إن قانون "الشرطة" الجديد لطالبان الذي نشرته وزارة العدل التابعة لهذه الجماعة، يتكون من مقدمة، وبابين، وخمسة فصول، و53 مادة، وتم تقديم وزارة الداخلية التابعة لطالبان كجهة مسؤولة عن تنفيذه.

ويحدد هذا القانون واجبات وصلاحيات قوات "الشرطة" في مجالات تشمل تأمين الأمن والنظام العام، ومراقبة الحدود، والتعامل مع الجرائم، وحماية ممتلكات الناس، وإلى جانب هذه الأمور، فإن هناك مواد في القانون تتعلق بالاعتقال وطريقة تعامل القوات الأمنية مع الأفراد، وكذلك القيود المتعلقة بالتجمعات العامة.

وتنص المادة 50 من هذا القانون على أنه "يُمنع أي نوع من المظاهرات في أراضي أفغانستان"، ولم يوضع في النص المنشور أي استثناء لهذا الحظر.