مركز الأخبار ـ سلط المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكم طالبان، في تقريره الأول الذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان أمس الإثنين 12 أيلول/سبتمبر.

منذ أن سيطرت طالبان على أفغانستان في آب/أغسطس 2021، تراجعت بشكل كبير حقوق الإنسان بما في ذلك النساء والفتيات، وازدادت الأعمال الانتقامية التي تستهدف المعارضين والمنتقدين، والاعتداءات على الأقليات، وتضييق الخناق على وسائل الإعلام.

وأعرب ريتشارد بينيت عن قلقه البالغ إزاء التراجع المذهل في تمتع النساء والفتيات بحقوقهن المدنية والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بما في ذلك تعليق التعليم الثانوي بالنسبة للفتيات.

وقال "لم يشهد أي بلد مثلما شهدت أفغانستان من اختفاء النساء والفتيات من جميع مجالات الحياة العامة بهذه السرعة، وعلى الرغم من ذلك تظل النساء والفتيات في طليعة الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق الإنسان ومواصلة الدعوة إلى المساءلة".

وأوضح ريتشارد بينيت "تعرض الصحفيون للهجوم، والترهيب، والاعتقال، والرقابة الصارمة، لقد تآكل الفضاء المدني بسرعة، وواجهت منظمات حقوق الإنسان ضغوطاً مستمرة، ولا يوجد تسامح حتى مع الأساليب السلمية للمعارضة أو الشكاوى التي كثيراً ما تقابل بالعنف، وإذا أخذنا هذه الإجراءات مجتمعة فإنها مؤشرات على الانزلاق نحو الاستبداد".

وحذر الخبير الأممي من أنه منذ استيلاء طالبان على السلطة، تم استقلال النظام القضائي وتفكيك آليات مراقبة حقوق الإنسان المحلية، وشكل إلغاء لجنة حقوق الإنسان المستقلة مصدر قلق خاص.

وأضاف ريتشارد بينيت "لا توجد آلية وطنية في أفغانستان يمكنها أن تتصدى بشكل علني لحجم انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث، ناهيك عن محاسبة الجناة أو تقديم تعويضات وإنصاف للضحايا".

وعن استمرار تدهور أوضاع الأقليات العرقية والدينية التي ظلت تتعرض للاضطهاد والهجمات بصورة تاريخية منذ آب/أغسطس 2021 أوضح التقرير "لقد تعرضت أماكن عبادتها ومراكزها التعليمية والطبية لهجمات منهجية، لقد تم اعتقال أفرادها تعسفياً، وتعذيبهم، وإعدامهم بإجراءات موجزة، وطردهم، وتهميشهم، وفي بعض الحالات إجبارهم على الفرار من البلاد، مما يثير تساؤلات حول حل الجرائم الدولية التي تتطلب مزيداً من التحقيق".

أما عن تقديره للاستقبال الذي تلقاه من طالبان خلال زيارته في أيار/مايو، واستعدادها لتبادل الآراء، ذكرها بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية التي تعد أفغانستان طرفاً فيها، قال "كانت حالة حقوق الإنسان مثيرة للقلق لعقود من الزمن قبل سيطرة طالبان على البلاد في آب 2021، ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع بشكل كبير".

وحث الخبير العام طالبان وجميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع الدولي، على اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لعكس الاتجاه، وضمان تمتع جميع المواطنين الأفغان بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وأيضاً حث زعماء طالبان على الاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها من خلال احترام حقوق الإنسان للنساء والفتيات، والأطفال وغيرهم من الفئات المعنية، وجعلها أكثر شمولاً للتنوع والتسامح مع جهات النظر المختلفة، واستعادة سيادة القانون، بما في ذلك المؤسسات الرقابية.

وأشار إلى أنه "يتعين على قادة طالبان سد الفجوة بين أقوالهم وأفعالهم، أن الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي سيحكمان عليهم بناء على ذلك، وينبغي أن نولي اهتماماً خاصاً لدعوات الأفغان في جميع نواحي الحياة، من أجل تحقيق المساءلة والعدالة، والتصدي للتحديات الملموسة، فيما يتعلق بالإفلات من العقاب السائد في البلاد، لتصحيح أخطاء الماضي لمنع تكرارها في المستقبل".