مركز الأخبار ـ تفاقمت الأزمة الغذائية في لبنان بشكل غير مسبوق، نتيجة الانهيار الاقتصادي الحاد وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ومع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية وتقلص الدعم الحكومي، باتت شرائح واسعة من المجتمع اللبناني تواجه صعوبات متزايدة.

أفاد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أمس الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر أن أكثر من مليون شخص في لبنان يواجهون بالفعل انعداماً حاداً للأمن الغذائي عند مستوى الأزمة أو أشد، مما يستدعى تحركاً عاجلاً.

وقال إنه من المتوقع ارتفاع العدد إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار والضغوط الاقتصادية وتدهور سبل كسب العيش، مشيراً إلى أن هذه التقديرات تستند إلى أحدث تحليل للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي أجرته وزارة الزراعة اللبنانية.

ويقدر تحليل التصنيف المتكامل أن يواجه 1.05 مليون شخص أي ما يعادل 21 % من السكان الذين شملهم التحليل، مستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد تصل إلى مستوى الأزمة أو أسوأ خلال الفترة من أيلول/سبتمبر الماضي إلى شباط/فبراير المقبل، ومن بين هؤلاء، يُتوقع أن يواجه 52 ألف شخص ظروفاً طارئة.

وأشار إلى أنه بحلول منتصف عام 2027، يُتوقع أن ترتفع نسبة من يواجهون مستوى الأزمة أو أشد إلى 24 في المائة من السكان المشمولين بالتحليل (1.15 مليون شخص)، وأن يصل عدد من يواجهون مستوى الطوارئ إلى 97 ألف شخص، أي ما يقارب ضعف العدد الحالي.

وقال المتحدث الأممي إن الأوضاع الأكثر إثارة للقلق تظل في المناطق المتأثرة بالنزاع، لا سيما في جنوب لبنان وفي مناطق هشة منها عكار وبعلبك، مضيفاً أن الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والأصول الإنتاجية، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي، وتعطل الأنشطة الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج، تواصل تقويض سبل عيش المزارعين، وتؤثر هذه العوامل في دخل الأسر الريفية وقدرتها على الحصول على الغذاء.