حنان حارت

المغرب ـ أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب حملة وطنية "17 شهراً... 17مطلباً" من أجل الترافع وضمان الحماية الاجتماعية للمغربيات الفقيرات، بهدف صون كرامتهن وتحقيق العدالة.

بمناسبة اختتام الأيام الأممية 16 لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، واليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد تحت شعار "حقوقنا، مستقبلنا، فوراً" نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أمس الثلاثاء 10 كانون الأول/ديسمبر، بمقر الجمعية في الدار البيضاء، ندوة صحفية تحت عنوان "17 شهراً... 17مطلباً" لضمان الحماية الاجتماعية للنساء.

وخلال الندوة تم تسليط الضوء على القضايا الملحة التي تواجه النساء في مجال الحماية الاجتماعية، وكان اللقاء مناسبة للإعلان عن إطلاق حملة وطنية وترابية تمتد لـ 17 شهر للمطالبة بـ 17 مطلباً يضمن المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية للنساء.

وأكدت المشاركات في الندوة على وجود عدد من الإشكاليات التي تواجه آلاف النساء المغربيات اللواتي تعشن في وضعية صعبة، ولم تستفدن من الدعم الاجتماعي.

وأبرزت الناشطات الحقوقيات، أن الدعم الاجتماعي المرصود للفئات الهشة، يواجه مشاكل حقيقية على مستوى المؤشر، أو المعايير المعتمدة للاستفادة من هذا الدعم، معتبرات أنها غير موضوعية، لأنه يكفي أن تتوفر المرأة على هاتف نقال لتكون خارج تصنيف المؤشر.

فيما عرضت المتدخلات توقيف الدعم عن مجموعة من النساء، بعد أن كن تعوِلن عليه للتخفيف من الارتفاع المتواصل في الأسعار وغلاء المعيشة.

وقالت عضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب خديجة الرباح، إن اختتام الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، كانت مناسبة لإطلاق حملة وطنية 17 مطلب و17 شهراً.

وعن أسباب تحديد 17 مطلباً، أوضحت أنه خلال مختلف اللقاءات التي نظمتها الجمعية في مختلف مناطق المغرب منذ عام 2009 وحتى الآن وخاصة بعد إطلاق ورش الحماية الاجتماعية وجدت الجمعية أن عدداً من النساء هن خارج منظومة الحماية الاجتماعية؛ منهن ربات الأسر والأمهات العازبات والنساء المهمشات والفقيرات اللواتي لم يمكنهن المؤشر من الاستفادة من الدعم، والنساء المطلقات والنساء اللواتي لهن أطفال في وضعية إعاقة والأرامل والعاملات الزراعيات والنساء اللواتي تعملن في الانعاش الوطني، خاصة وأن هذه الفئات تعملن في ظروف مضنية وبدون حقوق.

ولفتت إلى أن الجمعية طوال مدة 17 شهراً ستحمل على عاتقها مطالب هذه الفئة من النساء من أجل الترافع عنهن، وذلك للتأكيد على أهمية حقوق الإنسان وخاصة النساء، كأساس لبناء مستقبل عادل ومستدام للجميع، وتماشياً مع القيم العالمية التي يجسدها اليوم العالمي لحقوق الإنسان "أن المطالب التي تحملها الجمعية هي من أجل ضمان المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية للنساء".

وأكدت أنه على الحكومة المغربية إعادة النظر في منطق المؤشر ومنطق الاستهداف، الذي يجب أن يبنى على احترام الكرامة لجميع النساء دون قيد أو شرط.

 

 

ومن جهتها قالت الناشطة الحقوقية مليكة المالح، أن ورش الحماية الاجتماعية هي ورش مفتوحة سيتم العمل عليه لمدة 17 شهراً، مؤكدةً على أنه من بين المطالب التي تحملها الجمعية هي توسيع الحماية الاجتماعية لكي تستفيد منها جميع فئات النساء المهمشات.

وأضافت أن إعمال نظام العتبة أدى إلى وجود وضعيات تمييزية، تكرس الإقصاء في حق فئات عريضة وخاصة النساء، بسبب عدم حصولهن على العتبة المطلوبة، والذي أدى إلى حرمان الأسر الفقيرة التي تعيش في أحياء هامشية أو في القرى من الاستفادة، برغم من كونها كانت في السابق مسجلة في نظام راميد، وذلك بمبرر ارتفاع المؤشر بسبب توفرها على بعض الأجهزة الإلكترونية أو الهواتف النقالة، رغم أن مدخولها الشهري لا يتعدى (100 دولار أو غير كاف لتسديد المصاريف).

ونوهت إلى إن ورش الحماية الاجتماعية قبل أن تكون حق دستوري هو حق تضمنه الاتفاقيات الدولية وأنه يشكل مظلة أمان للنساء، مؤكدة على ضرورة مراجعة المعايير التي تم اعتمادها والوقوف على الوضع الحقيقي.

 

 

وبدورها قالت الناشطة النسائية وعضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب لطيفة بوعبيد، إن الجمعية خلال 17 شهراً سترفع شعار حماية النساء المغربيات للحديث عن النساء اللواتي لا تحصلن على الحماية الاجتماعية، ومنهن النساء اللواتي تعملن في القطاعات الغير مهيكلة والعاملات اللواتي تعملن في الحراسة والنظافة والنساء اللواتي تعملن بأجور هزيلة، وكذلك اللواتي لا  تحصلن على تقاعد والعاملات في الحقول الزراعية لجني الفواكه الحمراء، مبينة أن هذه الفئة من النساء تعملن في ظروف صعبة وتتعرضن لكل أشكال العنف، وتعانين الهشاشة والحيف والتمييز وليس لديهن أية حماية اجتماعية "على الحكومة تحمل مسؤوليتها تجاه هذه الفئة من النساء من أجل صون كرامتهن".