مركز الأخبار ـ .

ذكرت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية اليوم الثلاثاء 12 تشرين الأول/أكتوبر، أن قوة أمنية خطفت الناشطة سبيده قليان ونقلتها إلى مكان مجهول، بعد أن تم الإفراج عنها في آب/أغسطس الماضي بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت المنظمة أن "القوة الأمنية قامت أيضاً بمصادرة جميع الهواتف المحمولة لأفراد أسرة سبيده"، وكانت الناشطة سبيده قليان قد تحدثت في وقت سابق عن جرائم التعذيب التي تحدث داخل السجون خاصة سجن محافظة بوشهر جنوب إيران، والتي وصفته بأنه "وحشي" وقالت إن "ما شاهدته في سجن بوشهر لا يمكن نسيانه، الوحشية الموجودة في هذا السجن لا يمكن أن توصف أو تخطر في بالي، وكل من يحتج على الأوضاع يواجه بمزيد من التعذيب الذي قد يصل في كثير من الأحيان إلى الاعتداء الجنسي".

وكانت الناشطة قد اعتقلت لأول مرة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018، وحكم عليها بالسجن خمسة أعوام بسبب مشاركتها ودعمها للاحتجاجات الشعبية العمالية في مدينة الأهواز جنوب إيران، وبعد قضائها فترة الحكم تم نقلها إلى سجن إيفين شمال العاصمة طهران، وفي 10 آذار/مارس الماضي تم نقلها إلى سجن بوشهر.

وفي تموز/يوليو الماضي قامت مجموعة تدعى "عدالة" باختراق كاميرات المراقبة في داخل سجن إيفين شمال العاصمة، ونشرت مقاطع فيديو وصور أظهرت عمليات التعذيب والقسوة التي يتعامل بها رجال الأمن مع المعتقلين، شكلت فيها فضيحة للنظام الإيراني وضغطاً كبيراً على السلطات القضائية.

وسبق أن أعربت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" عن قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وقالت "في إيران سجنت السلطات عدداً من النقاد السلميين بما في ذلك نشطاء حقوق المرأة، ونشطاء حقوق الأقليات والنشطاء البيئيون والنقابيون والمحامون، وأولئك الذين يبحثون عن الحقيقة والعدالة".

هذا وتعاني الناشطات المعتقلات في السجون الإيرانية من سوء المعاملة كما يتم منعهن من أبسط حقوقهن في تعيين محامي دفاع لتمثيلهن، إذ يتم منحهن لائحة بمجموعة محدودة من المحامين الحكوميين ليخترن منها، كما يتم حرمانهن من حقوق الزيارات.