مركز الأخبار ـ

جرت محاكمة الناشطة مزدوجة الجنسية ناهيد تقوي، أمس الأربعاء 28 نيسان/أبريل، بعد أن تم تعليق محاكمتها منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2020، واتهمت فيها بـ "بتعريض أمن الدولة للخطر"، بحسب ما أفادت به ابنتها مريم كلارين. 

أوضحت ابنتها التي تعيش في ألمانيا أن "جلسة الاستماع التي عقدت الأربعاء، لكنه لم يكن الموعد النهائي للمحاكمة"، وأكدت أن هناك جلسات استماع أخرى مرتقبة، دون معرفة تواريخها أو مواعيد الحكم.  

ولم تكن مريم كلارين على اتصال مباشر مع والدتها، لكنها تواصلت مع أخوالها الذين حضروا المحاكمة خارج المحكمة، لأنه لم يسمح لهم بحضور الجلسة بحسب كلامها.   

وقالت في تغريدة لها على تويتر "سُمح لوالدتي برؤية أشقائها، عانقوها، كان عناقها الأول بعد نحو سبعة أشهر"، مضيفة أن والدتها تعاني مرض السكري من النوع الثاني، وقد تدهورت صحتها بشكل حاد منذ عدة أشهر.  

وقالت مريم كلارين لوكالة فرانس برس الفرنسية بأن والدتها "ليس لديها سرير ولا وسادة لتنام، هي تعاني آلام شديدة في الظهر، أنا قلقة جداً عليها".

وانتقد المتحدث باسم إدارة الجمعية الدولية لحقوق الإنسان في ألمانيا مارتن ليسينتين في بيان وضع الناشطة ناهيد تقوي، واحتجازها في الجناح "2ـ ألف" بسجن إيفين. وفي إشارة لغياب القانون في إيران قال "أن هذا الجناح هو سجن منفصل ويسيطر عليه الحرس الثوري"، ووصفه بأنه "حكومة داخل حكومة".

وأضاف المتحدث في بيانه "لسوء الحظ فإن المحامين المختارين من قبل القضاء فقط هم من يمكنهم الوصول إلى القضايا، أما المحامين الذين يثق بهم السجناء فيمنعون بشكل ممنهج"، كما دعا الحكومة الألمانية إلى كسر صمتها في هذا الصدد. 

يذكر أن ناهيد تقوي مهندسة معمارية، تبلغ من العمر 66 عاماً، وتحمل جنسية مزدوجة، كانت تعيش في مدينة كولونيا الألمانية، سافرت إلى طهران في أيلول/سبتمبر عام 2019، وكان من المقرر أن تعود إلى ألمانيا في آذار/مارس 2020، لكن تفشي فيروس كورونا اضطرها لتأجيل رحلتها.

تم اعتقالها في 16 تشرين الأول/أكتوبر عام 2020 من منزلها في طهران، ولم يخبر مكتب المدعي العام داخل سجن إيفين عائلة ناهيد تقوي عن سبب اعتقالها. واحتجزت في الحبس الانفرادي في منتصف آذار/مارس الماضي، وبعدها نقلت إلى عنبر النساء لفترة وجيزة، قبل إعادتها إلى الحبس الانفرادي مجدداً أوائل نيسان/أبريل الجاري.