مركز الأخبار ـ على الرغم من تحذيرات منظمة الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، إلا أنها فرضت قيوداً وقوانين أكثر صرامة على الإجهاض.

بحسب قانون "الحفاظ والعناية بالجنين السليم" الذي تم إعداده بعد اعتماد قانون "حماية الأسرة وتشبيب السكان" المثير للجدل في البرلمان الإيراني، والذي أدلى به رئيس دائرة تشبيب السكان بوزارة الصحة الإيرانية صابر جباري إلى بعض الوسائل الإعلامية، أمس الثلاثاء 21حزيران/يونيو، فأن القانون يشير إلى أنه "من الآن فصاعداً يعتبر القيام أو التعاون في عملية الإجهاض جريمة، والمتورط يواجه عقوبة كبيرة".

وقال صابر جباري "في القانون الجديد، يعتبر القيام أو التعاون في عملية الإجهاض جريمة، ويواجه الخاطئ عقوبات صارمة، وإذا كان المتورط في الإجهاض شخص ضمن المجموعة الطبية، فسيتم إلغاء ترخيصه الطبي في أول مرة يثبت فيها تورطه في إجهاض متعمد".

كما أعلن عن فرض قيود جديدة على عمليات الكشف على الجنين، وقال "بناء على التعليمات المذكورة، لا تحتاج الأمهات الحوامل دون سن 35 عاماً اللواتي ليس لديهن سابقاً ولادة طفل يعاني من مشكلات وراثية أو متلازمة داون، لا يحتجن إلى عمليات الكشف على الجنين".

وبناء على هذه التعليمات الجديدة، لا تدفع شركات التأمين بعد الآن تكاليف عمليات الكشف على الجنين لهؤلاء الحوامل دون سن 35 عاماً، اللاتي يشكلن غالبية النساء الحوامل في إيران، بحسب ما قاله صابر جباري الذي أكد أنه في حال تقديم خدمات طبية خارج هذه التعليمات، سيتم احتساب تكاليفها بالسعر الحر.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تقرير الأمين العام لمنظمة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران، والذي أشار خلاله إلى قانون "تشبيب السكان" أيضاً، وحذر من العواقب الوخيمة المترتبة على هذا القانون.

والجدير ذكره أن قانون "تشبيب السكان" الذي أقره مجلس صيانة الدستور في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2021، يقيد ويحظر إمكانية منع الحمل والإجهاض، كما يقيد القدرة في الحصول على الأدوية.