مركز الأخبارـ ازدادت الانتهاكات بحق الصحفيين والنشطاء في مجال الإعلام، في الآونة الأخيرة، بنسبة 30%، وتفرض على المعتقلين منهم أحكام جائرة في سعي من السلطات الإيرانية قمع حرية التعبير.

أوضحت "منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات"، في تقريرها الجديد حول قمع وسائل الإعلام والصحافيين في إيران، أن شهر أيلول/سبتمبر كان "صعباً للمدافعين عن حرية التعبير"، حيث زادت الانتهاكات القانونية والأمنية بحق الصحفيين بنسبة 30% مقارنة بشهر آب/أغسطس.

واستند التقرير إلى 20 قضية جديدة وثقتها فرق البحث التابعة لها، بالإضافة إلى 31 قضية تمت متابعتها، لافتاً إلى أنه خلال شهر أيلول/سبتمبر تعرض ما لا يقل عن 24 صحفياً ووسيلة إعلامية في 28 قضية منفصلة لممارسات قانونية وأمنية من قبل السلطات الإيرانية، تزامناً مع حلول الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات الشعبية التي تحولت إلى ثورة تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية Jin Jiyan Azadî".

واستمرت الانتهاكات الممنهجة لحرية الإعلام، وتكررت القيود على وسائل الإعلام والصحفيين، حيث انتهكت الجهات القضائية والأمنية في 25 حالة على الأقل الحقوق القانونية للصحفيين ووسائل الإعلام، وعملت السلطات الإيرانية على استحداث نماذج جديدة لقمع حرية التعبير.

ونوه التقرير إلى أن إصدار أحكام بالسجن بحق الصحفيين زاد منذ بداية عمل الحكومة الرابعة عشرة، فقد تضاعفت في آب/أغسطس 2024 مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر الفائت بأكثر من خمس مرات.

فخلال شهر آب/أغسطس تعرض ما لا يقل عن 18 صحفياً ووسيلة إعلامية في إيران لممارسات قانونية وأمنية في 22 قضية منفصلة.

ولفت التقرير إلى أن بعض أساليب القمع والانتهاكات قد تكررت بشكل متزايد ولجأت السلطات إلى القيام بإجراءات غير قانونية ضد العاملين في الصحافة، حيث عملت على إيقاف شرائح الهواتف لعدد من الصحفيين والنشطاء السياسيين بسبب تقاريرهم حول أحداث مختلفة أو نشرهم لمحتوى انتقادي على وسائل التواصل الاجتماعي، دون وجود حكم قضائي، وهو ما اعتبرته "منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات"، تطوير نماذج قمع حرية الإعلام.

وأشار التقرير إلى أنه هناك 8 صحفيين وناشطين إعلاميين في السجون الإيرانية، لافتاً إلى أنه في وقت سابق من الشهر الفائت تم الإفراج عن "بریسا صالحی"، بعد قضائها خمس سنوات في السجن، فيما تم احتجاز "فاطمة قلی‌ بور"، في تبریز و"فردین مصطفای" في سقز بشكل مؤقت.

ووفقاً للقضايا الموثقة من قبل منظمة "الدفاع عن حرية تداول المعلومات"، فإن المحاكم السياسية والقضائية قامت باتهام صحفيين ووسائل إعلام فيما لا يقل عن 10 قضايا، 16 حالة منها اتهموا بـ "نشر الأكاذيب بهدف تضليل الرأي العام" وهي الأكثر شيوعاً، بينما جاءت تهمة الدعاية ضد السلطة في 4 حالات.