إيران... آلاف التجمعات والإضرابات والاعتقالات خلال 2021

أعلنت منظمة نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في إيران لعام 2021، أرقام صادمة حول انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة والطفل

مركز الأخبار ـ .
أحصت منظمة نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية خلال عام 2021 مجموعة من الانتهاكات بحق المدنيين والمؤسسات النقابية في إيران وشملت 2541 تجمعاً وإضراباً بما في ذلك 1261 تجمعاً و192 اضراباً للنقابات، إضافةً لـ 618 تجمعاً و339 اضراباً عمالياً و131 اضراباً عن الطعام من قبل السجناء.
 
قمع الاحتجاجات
بحسب ما جاء في تقرير منظمة نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية فإن هذه التجمعات لطالما واجهت حملات قمع من قبل المؤسسات الحكومية، وبالإضافة إلى التجمعات الكبيرة مثل احتجاجات أصفهان التي خرجت ضد ممارسات النظام، والتي شهدت حملات قمع واسعة النطاق، تم اعتقال 64 ناشطاً عمالياً، وحكم على 9 نشطاء عماليين أي مدافعين عن حقوق العمال بالسجن لمدة (276 شهراً من السجن، و124 جلدة وغرامة مالية قدرها 23 مليون تومان وهي العملة المحلية في إيران)، كما كشف التقرير أن اعتقال العمال زاد بنسبة 53 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وبحسب التقرير، ركزت الاحتجاجات على "مطالب النقابات بزيادة الأجور، والاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية السيئة، والاحتجاجات على الإدارة غير الفعالة للمؤسسات الحكومية". مع العلم أن إيران تعاني من العقوبات بسبب برنامجها النووي. 
ولم تهداً الاحتجاجات فخلال الأسابيع الأخيرة، نظمت عدة مجموعات من المعلمين والمتقاعدين والعمال احتجاجات وإضرابات، كما أن المتقاعدون المحتجون عازمين على مواصلة نشاطهم الاحتجاجي.
كما سلط التقرير السنوي للمنظمة الضوء على "الضغط المتزايد على الأقليات العرقية"، وقال إنه زاد بنسبة 55 بالمئة مقارنة بالعام 2020، حيث تم اعتقال 445 مواطناً من الأقليات خلال هذا العام.
 
أحكام بالإعدام... الأطفال ضحايا لها
استمرت عملية إصدار حكم الإعدام هذا العام، وحُكم على 85 شخصاً بالإعدام. وبحسب التقرير فإن 4 من الذين تم إعدامهم هم أطفال و4 بالمئة من الذين تم إعدامهم كانت التهم الموجهة إليهم أمنية وسياسية.
ووفقاً لتقرير منظمة حقوق الإنسان الذي صدر في نيسان/أبريل 2020 تعد إيران "الدولة الوحيدة التي واصلت إعدام الأطفال". فيما يؤكد المسؤولين الإيرانيين أن الدولة غير ملزمة بتنفيذ توصيات الأمم المتحدة حول إعدام الأطفال حيث قال سكرتير هيئة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني كاظم غريب آبادي، أنه "لا يوجد ما يلزمنا دولياً بعدم إصدار عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً".
 
اعتقالات وجلد وسجن
وأصدر القضاء في إيران خلال هذه الفترة بحسب التقرير آنف الذكر حكماً بالسجن 16531 شهراً و6982 جلدة وغرامة بنحو 800 مليون تومان، واعتقلت القوات الأمنية والعسكرية 1676 موطناً، وأطلقت النار على 242 غيرهم، كما قتلت 94 منهم، بينهم 23 عتالاً و31 ناقل وقود.
 
إساءات طالت النساء والأطفال
في جزء تقرير مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران حول أوضاع حقوق النساء والأطفال في البلاد أشارت الإحصائيات إلى "2018 حالة إساءة معاملة الزوج أو الزوجة، و24 حالة قتل النساء بدافع الشرف"، و "2117 حالة إساءة معاملة الأطفال، و15 حالة اغتصاب واعتداء جنسي على الأطفال، 54 حالة انتحار أطفال، وحالتي اعتداء بالحمض، و29 حالة اتجار بالأطفال، وزواج أكثر من 9000، وخلال هذه الفترة تم اعتقال 25 شخصاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
مع العلم أن إعداد هذه التقرير واجه صعوبات بحسب ما سجلته مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، التي قالت إن العديد من العراقيل واجهتهم بسبب النظام وصمت الأهالي.