مركز الأخبار ـ تستمر السلطات الإيرانية في إصدار الأحكام القضائية المشددة، وسط متابعة دولية واسعة، وتثير هذه الأحكام، الصادرة خاصة عن المحاكم الثورية في قضايا الأمن والسياسة، جدلاً مستمراً حول معايير العدالة وحقوق الإنسان.

أصدرت المحكمة الثورية في رشت الفرع الثاني أحكاماً بالسجن على تسعة محامين في مدينة جيلان، بلغ مجموعها 14 عاماً وسبعة أشهر و15 يوماً في قضية مشتركة، وبناءً على الأحكام الصادرة حُكم على كل من: معصومة بورشهراني، طاهرة بوراسمايلي، شادي فلاحاتي، غلام حسين ليغي، حسام أحمد بور، لادان أسيفراد، محمد رضا تاك، كيان طاهر جارود، ومحامٍ يُدعى دليلي، بالسجن سبعة أشهر و15 يوماً بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وعام واحد بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية الإسلامية".

وبذلك يبلغ مجموع عقوبة كل محامٍ من هؤلاء عام وسبعة أشهر و15 يوماً، وفي حال تنفيذ جميع الأحكام، يصل مجموع الأحكام الصادرة بحقهم إلى 14 عاماً وسبعة أشهر و15 يوماً. وتُنظر محكمة رشت الجنائية الفرع الثاني في جزء آخر من قضية المحامين بتهمة "تدنيس الأماكن المقدسة"، ولم يُصدر حكم نهائي في هذا الجزء بعد.

وقد سبق اعتقال بعض المتهمين في هذه القضية، فقد ألقت قوات الأمن القبض على حسام أحمد بور، معصومة بورشهراني، طاهرة بوراسمائيلي في رشت ونُقلوا إلى سجن لاكان، ثم أُفرج عنهم بكفالة بعد أيام، كما اعتُقل محمد رضا تك ثم أُفرج عنه لاحقاً، واعتُقل شادي فلاحاتي مع عدد من المحامين الآخرين في رشت.

وقد صدرت هذه الأحكام في ظل تزايد القضايا القضائية والأمنية المرفوعة ضد المحامين في إيران خلال العام الماضي، وبحسب تقرير نُشر في أيلول/سبتمبر الجاري، فقد واجه ما لا يقل عن 135 محامياً إجراءات شملت الاستدعاء، الاعتقال، الإجراءات القانونية، السجن، القيود المهنية، أو حظر مغادرة البلاد.