في عام 2018 وقعت وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة والهلال الأحمر المصري تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية بروتوكول تعاون لتأسيس دار الإيواء، والذي يعد أول دار إيواء لضحايا الإتجار بالبشر في مصر مخصص للسيدات والفتيات.

اُفتتحت الدار في شهر تشرين الثاني/نوفمبر2020، لتكون ملجأ للنساء ضحايا الإتجار بالبشر اللاتي تعرضن للاستغلال الجسدي والجنسي والاجتماعي، والمتاجر بهن في التسول والدعارة والزواج المبكر، ولإعادة تأهيلهن للحياة مرة أخرى.

الدار تقع على بعد 45 كيلو متراً من العاصمة المصرية القاهرة، أنشأت في مكان سري بمحافظة القليوبية؛ للحفاظ على سلامة الموجودين فيها من الأخطار التي قد يتعرضون لها.

تتسع الدار لـ 30 حالة، وتضم 14 موظفة من أخصائيات اجتماعيات ونفسيات وطبيبات، يعملن على تقديم الدعم النفسي والصحي والجسدي للفتيات والسيدات عبر برامج تأهيل متكاملة تبدأ بمقابلات فردية وجلسات نفسية مع الأخصائيات الاجتماعيات بالتعاون مع المشرفات، ثم محاولة دمجهن في أنشطة الدار، والمرحلة الأخيرة تكون بمحاولة مساعدة الضحية على نسيان الحالة أو تناسي ما تعرضت له من ضغوط نفسية، وتوفير بيئة آمنة لهن، وإعادة دمجهن في المجتمع وإزالة الآثار الناتجة عن الإتجار بهن واستغلالهن.

ودخلت الدار حيز العمل لكنها لم تستقبل حتى الآن أي حالة، حيث أنها تعمل على عمليات تأهيل وتدريب الأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات لتمكينهن من التعامل مع الحالات التي قد تصل إلى الدار والتي تختلف من حالة إلى أخرى.

وتحدد أربع جهات الحالات التي يمكن أن يستقبلها دار الإيواء وهي "النيابة العامة المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة وفريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي"، وستكون متابعة الدار بإشراف من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر.

ويتلقى مكتب المجلس القومي للمرأة المصري شكاوى ضحايا الإتجار بالبشر عبر الخط الساخن، أو من خلال المقابلة الشخصية وتقديم الدعم القانوني والنفسي، وبحسب المجلس فأن زواج القاصرات يعد من أكثر جرائم الإتجار بالبشر شيوعاً، فهناك ما يقارب 111 ألف طفلة من عمر 13 إلى 17 عاماً، تجبرن على الزواج سنوياً.

ويذكر أن مصر كانت لها تجربة سابقة لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر من السيدات والتي كان يديرها المجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يوجد فيها 8 مراكز إيواء أيضاً لاستقبال السيدات والفتيات من مختلف المحافظات لكن كان لها وقت محدد لإقامة النزلاء ومخصصة للمعنّفات أو حالات شبيهة من الإتجار بالبشر.

ووقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة المعروفة باسم "اتفاقية باليرمو"، كما انتخبت القاهرة في تشرين الأول/أكتوبر 2020 رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة, وأصدرت قانون رقم 64 لعام 2010 المنظم لعملية الإتجار بالبشر.