مركز الأخبار ـ أوقفت السلطات الأمنية المغربية، أمس الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر، الناشطة نزهة مجدي بمدينة أولاد التايمة بإقليم تارودانت، تنفيذاً لحكم قضائي نهائي يقضي بسجنها ثلاثة أشهر نافذة.

ذكرت مصادر من عائلة الناشطة نزهة مجدي التي اعتقلتها السلطات المغربية، أن عملية الاعتقال تمت عند السد القضائي بمدخل المدينة، أثناء توجهها نحو أكادير، قبل أن يتم اقتيادها إلى مقر الشرطة.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية مشاركة نزهة مجدي في احتجاجات حركة "إسقاط التعاقد" بقطاع التعليم، المعروفة بـ"معركة إسقاط مخطط التعاقد"، حيث سبق للمحكمة الابتدائية أن أصدرت حكماً بسجنها في آذار/مارس عام 2022، وأيدته محكمة الاستئناف في عام 2023 ليصبح واجب التنفيذ.

واعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة اعتقالها "تضييقاً على الأصوات النقابية"، وأعلنت استنفاراً داخلياً للتصعيد الاحتجاجي والمطالبة بالإفراج عنها.

نزهة مجدي هي أستاذة وناشطة بارزة في التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وقد أصبحت رمزاً في حراك "إسقاط التعاقد" بقطاع التعليم المغربي والذي بدأ منذ سنوات، للمطالبة بإلغاء نظام التوظيف بالتعاقد واعتماد الإدماج في الوظيفة العمومية لضمان الاستقرار المهني لنساء ورجال التعليم.