تونس ـ .

وتزامن إطلاق المرصد التونسي للمرأة في مجالس الإدارة، مع تواصل الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق المرأة، الذي يأتي في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، ويهدف إلى إرشاد هياكل الحوكمة والمداولات في الشركات التونسيّة بقضايا المساواة بين الجنسين وإعداد النساء لأدوار الأعضاء في المجالس من خلال تقديم التكوين والدعم اللازمين.

وانبثق هذا المرصد عن فكرة لغرفة التجارة الأمريكية في تونس والجامعة المركزية وشركائها والمنتدى الاقتصادي المغاربي والغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال.

وينتظر أن يقوم المرصد ببناء القدرات النسائية التونسية ودعم تدريب الجامعة المركزية "النساء كن جاهزات لمجلس الإدارة"، الذي يعمل على إعداد النساء لشغل مناصب في اللجان التنفيذية بطريقة فعّالة من خلال منحهن جميعاً الأدوات الممكنة.

كما سيقوم المرصد بإنشاء قاعدة بيانات للنساء المستعدات لتولي مسؤوليات مجلس الإدارة ومسؤوليات باللجان التنفيذيّة، بالإضافة إلى أداة تسمح للنساء بالتقدم للامتحان للانضمام إلى قاعدة بيانات.

وتدعو النسويات التونسيات السلطات إلى اقحام المرأة في المزيد من المراكز القيادية وتنصيبها في مناصب الريادة وصنع القرار.

ويرى مندوب تونس لدى الأمم المتحدة منصف البعتي، أن "حقوق المرأة تندرج ضمن حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها... منذ 10 سنوات لاحظنا أن حقوق المرأة في تونس تراجعت دولياً، ونشاط المرصد المعلن عنه في الندوة يندرج ضمن تحقيق كل الطاقات لمحاولة إبراز مكانة المرأة في المجتمع التونسي خاصة في مجال الحوكمة السياسية والاقتصادية".

وتدعو الجمعيات النسوية في تونس إلى تجاوز العراقيل التي تحد من وصول المرأة إلى مراكز القيادة في الوظيفة والإدارة، التي يعمل فيها 600 ألف موظف تشكل النساء 37% منهم.

وتعتبر تونس في مقدمة الدول العربية في مجال حقوق المرأة، وذلك منذ صدور "مجلة الأحوال الشخصية" في آب/أغسطس 1956، والتي منحت المرأة العديد من الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وألغت تعدد الزوجات.