مركز الأخبار - دعت اللجنة النسائية لجمعية المحامين من أجل الحرية (ÖHD) وجمعية نساء روزا إلى إلغاء حصانة السياسيات المعارضات، بما في ذلك البرلمانيات من حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، ووقف الإجراءات القضائية التي بدأت ضدهن بالبدء بحملة تواقيع تحت شعار "لا تلمسوا حقهن في الترشح والانتخاب والانخراط في السياسة".

وجهت اللجنة النسائية في نص الحملة دعوة إلى جميع أعضاء مجلس النواب للقيام بواجبهم ووقف هذه العمليات غير القانونية، وأوضحت أن "النساء اللواتي يشكلن القوة المؤسسة والقوة الدافعة للمعارضة الاجتماعية، يتم استهدافهن من قبل المراكز التي تستخدم السلطة العامة". 

 

يُنظر إلى النساء على أنهن "خطيرات"

وفي الوقت الذي يشار فيه إلى أن النساء اللواتي تناضلن من أجل الحقوق وتصنعن السياسة بهويتهن الكردية والأنثوية يُنظر إليهن على أنهن "خطيرات" ويحاولن إثبات مصداقيتهن "لا يستطيع الحكام الذكور حتى تحمل أصوات وكلمات النساء الكرديات. كل الهويات الأخرى، النائبات المعارضات اللواتي يقدن مطالب الحقوق، وخاصة النائبات الكرديات، يتعرضن للعنف الطائش من قبل منفذي القانون في الميدان كل يوم كمظهر من مظاهر العقلية العسكرية والأبوية، ويتعرضن للمضايقة والاستفزاز". 

 

"الرغبة في الذهاب إلى الاستبداد"

وجاء في نص الحملة أن حصانة النواب رُفعت على أساس الأسس التي قُدمت، وبُذلت محاولات لإضفاء الشرعية على الاعتداءات. لا ينبغي أن ننسى ذلك؛ إن رفع الحصانة عن السياسيين في وقت تستمر فيه النزاعات المسلحة في القضية الكردية سيؤدي إلى تعميق الصراع وتركه دون حل. في الوقت الذي تستمر فيه ظاهرة الإفلات من العقاب في تركيا، لا يتم تقديم المسؤولين الحكوميين المتورطين في الجرائم إلى العدالة، ولا يتم التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ولا سيما أثناء حظر التجول، ومقاضاتهم بكثرة، وحصانة نواب حزب الشعوب الديمقراطي حقيقة أنه سيتم إلغاؤه يعبر عن رغبة الحكومة الاستبدادية في الاستبداد.

 

"استخدموا تصويت الرفض"

في نص الحملة، تم تقييم أن رفع الحصانات كان هجوماً على نضال السلام، وتم التذكير بالنائبات اللواتي رفعت حصانتهن وطالبن بإنهاء العملية "كشرط لنضالنا من أجل الدفاع عن الأعراف الديمقراطية، ندعو جميع الجمهور إلى دعم حملة التوقيع هذه التي فتحناها لإنهاء العملية التي بدأت في البرلمان فيما يتعلق برفع الحصانة عن نائبة آمد صالحة أيدينيز. ندعو جميع الأحزاب والبرلمانيين في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، وخاصة حزب المعارضة الرئيسي، مذكّرين إياهم بأن من واجبهم الأساسي حماية الأعراف الديمقراطية ومطالبتهم بالتصويت ضدها".