نزيهة بو سعيدي

تونس ـ أطلقت جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي في تونس، حملة مناصرة لإدراج الإرث ضمن الحقوق الاقتصادية للمرأة، الواجب حمايتها بقانون 58 لعام 2017 المتعلق بالقضاء على العنف المسلط على النساء.

عقدت جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي بالشراكة مع مؤسسة فريديريش ايبرت مكتب تونس اليوم الثلاثاء 1 آذار/مارس، ندوة صحفية تحت عنوان "دعم الحقوق الاقتصادية للنساء: إدراج الإرث ضمن الحقوق الاقتصادية الواجب حمايتها بقانون 58 لعام 2017 المتعلق بالقضاء على العنف المسلط على النساء"، لتنقيح الفصلين 3 و19 من القانون الأساسي عدد 58.

ويعد تنقيح الفصلين استمراراً لتوصيات الدراسة "من أجل ضمان حق النساء في الوصول إلى الإرث في الوسط الريفي"، التي أنجزتها الجمعية بحثاً عن الاعتراف القانوني على المستوى الوطني بأن حق المرأة في الميراث هو من الحقوق الاقتصادية وهو جزء من حقوق الإنسان، واعتبار حرمان المرأة من حقها في الإرث هو عنف اقتصادي يجرّمه القانون عدد 58 لعام 2017.

وقالت القاضية والناشطة الحقوقية كلثوم كنو أن "المرأة التونسية تعاني من العنف اللين عندما تطالب بحقها في الإرث، أي أن هناك دائماً من يمنعها من ذلك ولو بطريقة لينة كرفض الأم أو غضب الأخ"، مشيرةً إلى أنه "لابد من تنقيح القوانين لتمكين المرأة من حقها وسنناضل من أجل ذلك".

فيما قالت رئيسة الجمعية سلوى كنو أن "المرأة في الأرياف تعاني من العنف الاقتصادي رغم أنها تحتل النسبة الأكبر من اليد العاملة الفلاحية"، معتبرةً أن "حرمان المرأة من الإرث هو جريمة يجب التصدي لها".

وأصدرت الجمعية بياناً جاء فيه "حق ملكية الأرض وحق حصول المرأة على نصيبها في الميراث يجب أن ينظر إليهما كحقوق اقتصادية بامتياز، واجب الضمان والحماية والميراث هو إحدى مصادر الملكية، لذلك كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه منع المرأة من وصولها لحقها في الميراث يعد عنفاً اقتصادياً".