نور المرسومي

العراق ـ أطلقت رابطة المرأة العراقية اليوم الأربعاء 6 تشرين الثاني/نوفمبر دراسة بحثية دامت 3 سنوات بعنوان "أثر الواقع الصحي والبيئي على عاملات معامل الطابوق في العراق"، ودعت العديد من المؤسسات الحكومية والناشطات للتباحث في البحث المقدم وتطويره مستقبلاً والوقوف على الحلول اللازمة لمساعدة العاملات وتثقيفهن وإيجاد الحلول الرادعة لأصحاب المعامل في استغلال العاملات.

قالت عضو سكرتارية رابطة المرأة العراقية أبهى علي حمدان أن البحث المقدم لعاملات معامل الطابوق لا يخص معمل واحد بل يخص جميع معامل الطابوق في كل المحافظات "لدينا مشروع بيئة آمنة وسليمة وصحية وكان المشروع عن الزيارات الطبية لعاملات معامل الطابوق والقيام بالتوعية بمختلف الأمراض منها الصحة الإنجابية وتوعيتهن بسرطان الثدي والرحم وأيضاً أمراض الكلى والمفاصل وغيرها.

وأوضحت أنه بعد 3 سنوات من حملات التوعية قررنا عمل بحث يتضمن جميع النتائج والإنجازات التي قمنا بها خلال هذه الفترة وخاصة أن سبب عملهن في هذه المعامل هو عدم وجود المعيل، وأن أعمار العاملات تتراوح بين "7 سنوات و60 عاماً"، وأغلبهن لا تتوفر لديهن هويات إثبات شخصية، كونهن من الغجر.

وبينت أبهى علي حمدان أن هؤلاء النساء لا يتوفر لديهن ضمان صحي ولا ضمان اجتماعي وأيضاً لا تتوفر لديهن المعرفة بتكوين الأسرة والصحة الإنجابية، وتمارس بحقهن انتهاكات منها عمالة الطفلات الصغيرات وأيضاً وجود زواج القاصرات واعتبار المرأة سلعة للعمل والإنجاب فقط.

كما أن هناك تحيز واضح في هذه المعامل للعاملات لأنهن يتلقين أجور تختلف عن زملائهن العمال، وكذلك النساء كبيرات السن تتلقين أجور تختلف عن أجور الشابات رغم تساوي الطاقة الإنتاجية بينهن وأيضاً بعضهن يجبرن على العمل وأجورهن يتقاضاها رب الأسرة وتدفع له شخصياً. والنساء تعانين أيضاً من عدم توفر مراكز صحية لإجراء اللقاحات اللازمة للحوامل والأطفال ورعاية الحوامل ما بعد الولادة.

 

 

ومن جهتها قالت هناء طلعت من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي مسؤولة حقوق المرأة والتنمية المجتمعية أنهم مهتمون بشؤن المرأة وصحة العمال أثناء تأديتهم لواجباتهم في العمل "نهتم بتحصيل المبالغ التي تخص حقوق العامل ليحصل على راتب تقاعدي يكون مشمول من هذه الفئات وبالأخص المرأة، وتهتم وزارتنا بتوفير راتب رعاية اجتماعية للعزباء والأرملة والمطلقة ووزارتنا لديها قسم خاص بحماية الطفولة والتي تعنى وتهتم بالطفل من الناحية التربوية والتعليمية والحفاظ على كرامة الطفل في هذا المجال".

 

 

فيما لفتت عضو رابطة المرأة العراقية انتصار الميالي أن المشاكل التي تتعرض لها عاملات الطابوق هي العنف الأسري وعنف العمل التعسفي بالأجر وساعات العمل وأيضاً عدم مراعات العمر، وأن هؤلاء العاملات تعملن في بيئة فيها مخاوف ومخاطر في حين يعمل الرجال في وضح النهار وهن تعملن في الليل ولا تعرف هؤلاء النساء ما يمكن أن تواجهنه.

وأكدت أن بيئة العمل لا تتوفر فيها السلامة الأمنية والمهنية وكل الجهات المعنية من وزارة الصحة ووزارة البيئة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي والتربية جمعهم بعيدين كل البعد عن هذه الشريحة المهمشة التي تعاني عنف في البيئة والمناخ ومتغيراته، إضافةً إلى بيئة العمل والمشاكل الاقتصادية من استغلال جهدهم وأجورهم والتي يكون المسؤول عليها ذكر (اب، اخ، زوج، النسيب).

 

 

ومن جهتها قالت نائبة رئيس رابطة المرأة العراقية سهيلة الأعسم أن فكرة البحث جاءت بعد طرح فلم من قبل المخرجة إيمان خضير على عاملات الطابوق "أحببنا الفكرة وقررنا تسليط الضوء على هؤلاء العاملات وبدئنا بزيارات لهن كل 3 أشهر أو فترة زمنية معينة وشاهدنا عدم وجود الأمان والصحة والتعليم لهن وركز البحث على جميع العاملات في كافة محافظات العراق".

وأضافت "شاهدنا تعرض النساء لحوادث وانتهاكات وعنف متكرر معهن ومع أطفالهن، وأوقات عملهن من 11 ليلاً إلى الثامنة صباحاً بدون نوم ولا استراحة في فترة العمل، وإضافة إلى الجهد المنزلي عند عودتها للمنزل ومسؤوليات العائلة وثمرة جهدها من المال يأخذه رب الأسرة".

 

 

وقالت عضو الأمور الإدارية في رابطة المرأة العراقية ومديرة مشروع "بيئة سليمة عمل أمن وقانون عادل"، نضال تومة "خلال المناقشات التي دارت بحضور ممثلات عن وزارات الداخلية والعمل والصحة، جرت إضافات لهذا البحث ونحن سنأخذ هذه الإضافات بعين الاعتبار وستضاف الى البحث قبل طبعة وتوزيعه وإيصاله الى الجهات المعنية المختصة بموضوع عاملات معامل الطابوق في العراق".