الشهباء ـ كشفت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، عن إحصائيات الانتهاكات التي وقعت في مقاطعة عفرين من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته خلال عام 2022.

أصدرت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، بمقاطعة الشهباء في شمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء 4 كانون الثاني/يناير، بياناً كشفت من خلاله عن سلسلة الجرائم التي ارتكبت من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين.

وجاء في نص البيان "منذ احتلال مدينة عفرين عام 2018، تعرض أهالي المدينة الأصليين الذين بقوا في المدينة للعديد من الانتهاكات، حيث مورست بحقهم أفظع أشكال الانتهاكات والجرائم من خطف وتعذيب وقتل وعنف جنسي وإخفاء قسري واستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة بغية تهجيرهم من موطنهم الأصلي، لتسهيل عملهم على مشروع التغيير الديمغرافي وصولاً إلى تتريك المنطقة كاملة".

وأوضح البيان إلى أنه حتى الذين اضطروا للنزوح من مدينتهم وحتى الذين أستقر بهم المآل في مناطق الشهباء ومخيماتها، لم يسلموا من هجمات الاحتلال التركي، حيث تقوم الأخيرة باستهداف تلك المناطق والقرى بشكل يومي محدثة العديد من المجازر التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وكشفت المنظمة الحقوقية في بيانها عن إحصائية انتهاكات الاحتلال التركي في عفرين خلال عام 2022، مشيراً إلى أنه اختطاف 578 شخصاً، بينهم 49 امرأة وطفل/ة، وفقد 35 شخصاً حياتهم بينهم 13 امرأة و7 ضحايا للقصف التركي، فيما جرح 37 شخصاً وكان آخرها مقتل المحامي "لقمان حنان" البالغ من العمر 45 عام تحت التعذيب في سجون الاستخبارات التركية.

ولفت البيان إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته أقدموا على قطع 36300 ألف شجرة مثمرة وحراجية وحرق أكثر من 10 هكتارات من الغابات الحراجية، تجهيز وبناء أكثر من 16 مستوطنة وتدمير مزارين، نبش وتدمير 9 مواقع أثرية، كما تم الاستيلاء على آلاف المنازل والمحلات التجارية وبيع المئات منها بأثمان زهيدة بين المستقدمين والمرتزقة، وكذلك الاستيلاء على الأراضي الزراعية وبساتين الزيتون، وتحويل أكثر من 60 منزل لمقرات أمنية وعسكرية لصالح الاستخبارات التركية ومرتزقتها.

وأشار البيان إلى أن "كل ما يجري أمام مرأى ومسمع العالم بالأجمع وخاصة ما يسمى بأطراف أستانا (الضامن)، لم ينتهي حقد الاحتلال التركي عند هذا الحد بل أمتد إلى اللعب على وتر آخر وهو التقارب مع حكومة دمشق، عبر شريكها الروسي من أجل التضييق على مهجري عفرين القاطنين في مخيمات الشهباء ومناطقها بغية الضغط عليهم اقتصادياً ومعيشياً من أجل إجبارهم على التهجير القسري للمرة الثانية".

وأكد البيان على أن "كل ما يجري في المنطقة المحتلة يخالف مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948  من توقف المشافي والأفران ومصادر مياه الشرب والتي تعتمد على مادة الديزل في تشغيلها ومزودات الطاقة الكهربائية لهذه المخيمات وباقي القطاع الخدمي في المنطقة الذي تقوم به قطاعات البلديات في هذه المناطق من نظافة وغيرها من الخدمات الأساسية".

ولفت البيان إلى أنه "هناك العديد من الاحتياجات الضرورية التي يجب تأمينها لأهالي المخيمات في ظل فصل الشتاء من مواد التدفئة خاصة أن غالبية السكان هم من الأطفال والنساء والذين هم الأشد في معاناتهم وتحملهم للبرد والمرض ولا يقتصر هذا الحصار فقط على مادة المازوت بل يمتد الى الكثير من المواد الغذائية كالطحين وحليب الأطفال وغيرها، إضافة إلى احتياجات القطاع الصحي للأدوية وإغلاق المدارس وحرمان آلاف الطلاب من التعليم وكل ما يجري ويحصل لا يخدم الا مصلحة المحتل التركي وغيره من القوى الإقليمية المتحالفة معه مسبباً المعاناة والألم والحرمان لأبناء المنطقة".

وطالبت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا المنظمات الدولية للتدخل السريع "نناشد المجتمع الدولي وكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية بشكل عام والأطراف الإقليمية بأن تقوم بواجبها للتخفيف من معاناة مئات الآلاف من المهجرين والنازحين وسكان المنطقة الأصليين وتأمين احتياجاتهم الأساسية في الحياة، ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على الدولة التركية من أجل الانسحاب من كافة المناطق المحتلة من شمال وشرق سوريا وتأمين عودة آمنة للمهجرين قسراً إلى ديارهم".