رفيف اسليم

غزة ـ ، مما دفع قوات الأمن إلى فض الحراك من خلال الاعتداء على المتظاهرين وخاصة النساء والصحفيات. 

 

 

وقالت ريهام المقادمة (27) عاماً إحدى المتظاهرات، لوكالتنا أن فكرة الحراك الشعبي تمت من خلال دعوات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبر مجموعة تدعى الحراك الفلسطيني الموحد، دعت الشعب للنزول إلى الشارع والتنديد بمقتل الناشط نزار بنات، مشيرة أن الحراك كان سلمي منذ بدايته لكن قوات الأمن الفلسطينية كانت متأهبة لقمع أصوات المتظاهرين وتمزيق الشعارات والصور ومصادرة الهواتف كي لا يتم نقل الحدث.

واعتبرت أن هدف قوات الأمن كان لجم الحراك لمنع وصوله للمقاطعة والتضيق عليه داخل مدن معينة بالضفة الغربية كي لا يشمل كافة البلاد، مضيفة أن عدد المتظاهرين كان كبير جداً تعبيراً عن الغضب الذي عم الشارع وبالمقابل كان عدد أفراد الأمن أكبر من المفروض بالنسبة لتأمين مظاهرة شعبية، كما كان غالبيتهم لا يرتدون الزي العسكري بل كانوا يندسون بين المتظاهرين بلباس مدني لتسهيل عملية الانقضاض على المتظاهرين وضربهم.

وبينت أنه كان لدى عناصر الأمن مشكلة كبيرة بالتغطية فأي كاميرا أو مايك يرفع من قبل صحفي أو أي متظاهر عادي يتم الاعتداء عليه، ضاربين مرسوم الحريات ومواد حرية الرأي والتعبير الصادرة عن رئيس الوزراء عرض الحائط، لافتة أن الحراك لن ينتهي بل مازال المتظاهرين ينتظرون رد رئيس الحكومة ونتائج التحقيق التي انسحبت منها عائلة القتيل وطبيبها والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وأشارت أن الأمن لم يفرق بين الرجال والنساء، فالجميع تم استقباله بالهراوات وقد تلقت الصحفيات اللواتي يرتدين زيهن الرسمي ويحملن بطاقة العضوية النصيب الأكبر من الضرب والألفاظ النابية، مكملة أنه تم القاء قنابل الغاز، وخلعت أكتاف الكثير من المتظاهرات وتم نقلهن إلى المشفى كفيحاء خنفر وسجى العلمي، فيما أصبيت المرشحة عن قائمة القدس موعدنا فادية البرغوثي بقنبلة غاز في وجهها.

وعلى إثر ذلك الاعتداء قام العديد من الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين بإتلاف بطاقات عضوية النقابة ومشاركة الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتبادر النقابة بإصدار بيان لها طالبت خلاله بمقاطعة كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية لمقاطعة أخبار الرئاسة والحكومة الفلسطينية حتى تحقيق مطالبها، مطالبة رئيس الحكومة محمد اشتيه بإقالة قائد الشرطة على خلفية تقاعس الشرطة عن تأمين الحماية للصحفيين.

كما استنكرت النقابة خلال بيانها الاعتداء على الصحفيين، ومنعهم من التغطية، وتهديدهم من قبل عناصر بالزي المدني، وبملاحقة المعتدين على الصحفيين وتقديمهم للقضاء، مطالبة الشرطة الاعتذار من الصحفيين والتعهّد باحترام فعلي لحرية العمل الصحفي وتغطية جميع الأحداث من دون استثناء، متوعدة بخطوات ستعلن عنها في حال تواصل هذه الاعتداءات على الصحفيين.

وأدان منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، من خلال بيان صدر يوم الأربعاء30حزيران/يونيو، عملية القمع والتنكيل التي مارستها السلطة التنفيذية بحق المحتجين، وبينت بأن "ما حدث مع نزار بانت وعملية القمع التي لحقت بالمتظاهرين هي جرائم كاملة الأركان لابد من معاقبة من نفذها ومن أمر بتنفيذها من قيادات في الأجهزة الأمنية وقيادات في المستوى السياسي"، مؤكداً بأن "شبعاً يسعى للحرية والاستقلال، لن يقبل بإهانة النساء".

ونزار بنات (44) عاماً ناشط سياسي، تعرّض للاعتقال السياسي عدة مرّات على خلفية الفيديوهات التي يبثها على صفحته على الفيسبوك، التي حظيت بآلاف المتابعات، والتي كان أخرها انتقاد صفقة اللقاحات الفاسدة التي أدخلتها السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، مما دفع قوات الأمن لقتله خلال اعتقاله في ساعات متأخرة من فجر يوم الخميس 24 حزيران/يونيو.

واستنكرت (102) شبكة ومنظمة أهلية وحقوقية من بينها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) قتل الناشط السياسي خلال اقتحام (25) عنصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية بلباسهم العسكري الساعة الثالثة والنصف فجراً، بعد كسر الأبواب والنوافذ وانهالوا على رأسه بالضرب بالهراوات الحديدة وسحلوه خارج المنزل، ليعلن محافظ الخليل بعد ساعتين عن وفاته.

وظهرت زوجة نزار بنات خلال فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي لتؤكد أن زوجها قد استشهد من أجل قول كلمة الحق، مشيرة أنها عندما ذهبت لزيارة قبره ووجدت آلاف المواطنين يؤازروها شعرت أن دماء زوجها لم تذهب سدى، كذلك عندما تابعت كم التظاهرات التي خرجت من كافة المدن الفلسطينية لتنديد بقتله، رافضة خلال حديثها المقتضب أي لجنة تحقيق ستشكل من قبل السلطة للتحقيق في مقتله وحملتها المسؤولية الكاملة عن وفاته.