مركز الأخبار ـ في ظل استمرار القصف وتدمير البنى التحتية يعاني السكان في غزة من أوضاع إنسانية كارثية حيث تتعرض مراكز الإيواء والنزوح للقصف، مع استخدام القوات الإسرائيلية سياسة التجويع كسلاح للحرب، مما يفاقم الأزمة ويزيد من معاناة المدنيين.

ارتكبت القوات الإسرائيلية أمس الثلاثاء السادس من أيار/مايو مجزرتان بعد استهدفها مدرسة تأوي نازحين مرتين في مخيم البريج وسط القطاع، أسفرت عن مقتل 31مدنياً، حيث تسبب القصف الأول عن مقتل 22 مدنياً بينهم أطفال، فيما أدى القصف الثاني إلى مقتل 9 آخرين، ما ضاعف من حصيلة القتلى أمس إلى 44 مدنياً بحسب ما أفادت به مصادر طبية في غزة.

وتسبب القصف بوقوع عشرات الإصابات بينهم نساء وأطفال، واستمرت القوات الإسرائيلية بشن غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع من بينها بلدة الفخاري جنوب شرق غزة ومدينة دير البلح، وحي السلاطين غرب بيت لاهيا. وفقاً لمصادر طبية.

وفي شمال بيت لاهيا استمرت القوات الإسرائيلية بنسف المبان السكنية، في الوقت التي تعرضت فيها الأحياء الشرقية لقصف عنيف.

 

234 مركز إيواء ونزوح تعرض للقصف

وقال المكتب الإعلامي الحكومي أمس، إن القوات الإسرائيلية استهدفت منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة 234 مركز إيواء ونزوح، أخرها مدرسة أبو "هميسة" في مخيم البريج وسط القطاع، والتي أسفرت عن مقتل العشرات، مؤكدة أن هذه الاستهدافات تأتي ضمن سياسية ممنهجة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن هذه الجريمة تمثل امتداداً مباشراً لجريمة الإبادة الجماعية التي لا تزال القوات الإسرائيلية مستمرة بها، لافتاً إلى أن المجازر التي ترتكب في غزة في ظل انهيار المنظومة الصحية جراء تدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وتعرض الطواقم الطبية لضغط هائل، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، وإغلاق المعابر أمام الجرحى ومنع إدخال الوقود.

وحمل المكتب القوات الإسرائيلية مسؤولية ما يجري في القطاع، مستنكرة المجازر المروعة التي تحصل والتي تؤدي إلى وقوع العشرات من الضحايا كل يوم، داعياً المنظمات الحقوقية والإنسانية للتحرك العاجل لإيقاف الحرب وإنهاء شلال الدم المتدفق في القطاع.

 

سياسة تجويع متعمّدة

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا"، قد اتهمت القوات الإسرائيلية بانتهاج سياسة تجويع متعمدة بدوافع سياسية بحق السكان، واصفة ما يجري بـ "القسوة المطلقة"، مؤكدةً أنه لا يمكن معالجة التجويع من خلال استخدام المساعدات الإنسانية كـ "سلاح".