مركز الأخبار ـ .

أعلن مجلس صيانة الدستور أمس الثلاثاء 25 أيار/مايو، عن موافقته على 7 مرشحين من شخصيات سياسية لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في 18حزيران/يونيو المقبل، دون ذكر أي اسم للنساء اللواتي ترشحن للانتخابات.

وبالرغم من مشاركة النساء الإيرانيات على الدوام في حركة التغيير السياسي، إلا أنه يتم إقصائهن عن العملية السياسية والمناصب الهامة، حيث تم تحديد اسم 40 امرأة ضمن 592 مرشحاً من قبل الحملة الانتخابية الإيرانية، إلا أنه تم استبعادهن جميعاً.

ووصفت الأمينة العامة لجمعية النساء الإصلاحية زهرة شجاعي استبعاد جميع المرشحات في الانتخابات الرئاسية بأنه مثير للقلق "يبدو أن الحاجة إلى إقبال كبير لم تكن مهمة لأعضاء مجلس صيانة الدستور".

وأكدت أن هدفهم من دخول الساحة الانتخابية في هذه المرحلة هو أن يكونوا قادرين على الحصول على تفسير عملي وتطبيقي لكلمة "رجل سياسي" الواردة في الدستور من قبل مجلس صيانة الدستور.

ولم ينص الدستور الإيراني على عدم مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، ولكن بالنظر إلى التفاوت في مستوى مشاركة المرأة على مستوى النخبة في الترشح والانتخاب، يظهر عدم تمثيلهن بشكل مقبول.

وعلى أثر ذلك ما تزال الناشطات النسويات تطالبن بتغيير الواقع والقوانين وإعادة النظر في تعريف مصطلح "الرجل السياسي"، ليشمل المرأة والرجل، وعدم استغلاله لتهميش نصف المجتمع وحرمانه من ممارسة حقوقه المشروعة.

وبالرغم من أن القوانين تثبط من همم النساء الإيرانيات في الصعود إلى المراكز القيادية ومواقع صنع القرار، واعتراف الحكومة بحق النساء في العمل السياسي بعد احتكار الرجال للمناصب السياسية، إلا أنه طبقاً للمادة 115 من الدستور الإيراني فيشترط أن يكون الرئيس من الرجال المتدينين.

ولا يوجد تعريف قانوني لمصطلح "الرجل السياسي"، وقد حاول نواب في مجلس الشورى عدة مرات حسم الخلاف بشأن هذه المعضلة من خلال إضافة مادة إلى القانون المعد للانتخابات، لكن المادة حذفت بالكامل عندما نوقش القانون في المجلس بصورة علنية.