زهور المشرقي

تونس ـ ، وقد لاقت أغلبها ردود فعل إيجابية من مختلف الأوساط في تونس.

نضالات المرأة التونسية اعتبرتها جمعيات نسوية عربية وإفريقية إلهام للمرأة عموماً في البلدان العربية، ف "لن تسكت أصواتنا" شعارهنَّ لإثبات ذاتهنَّ والمضي قدماً نحو تحقيق أحلامهنَّ في المساواة التامة التي ينص عليها دستور عام 2014.

وتواصلاً لهذه النضالات لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة في تونس، أطلق مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "كريديف" الذي يتبع وزارة المرأة التونسية حملة توعوية "#خليك_آمنة على الأنترنت" لمحاربة العنف الرقمي المسلط على النساء والفتيات، وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للأنترنت الآمن في التاسع من شباط/فبراير من كل عام.

وقالت المدير العام للكريديف نجلاء العلاني في حوار حصري مع وكالة أنباء المرأة، إن الحملة توعوية بامتياز وتهدف إلى كسر حاجز الصمت حول هذا الشكل من العنف الذي ما فتئ يستفحل في تونس، لافتة إلى أن الحملة تستند إلى توصيات الدراسة الاستطلاعية التي أنجزها "الكريديف" حول "العنف ضد النساء في الميديا الاجتماعية: الفايسبوك نموذجا"، والتي بيّنت مدى ارتفاع منسوب هذا النوع من العنف حيث أكدت 4 من أصل 5 من اللواتي شاركنَّ في الاستطلاع تعرضهنَّ للعنف في فضاء الفايسبوك في تونس.

وأفادت نجلاء العلاني، بأن الكريديف ارتأى في ظل الوضع الصحي العالمي والوطني الذي يستوجب التباعد الاجتماعي، القيام بهذه الحملة في الفضاءين الإعلامي والرقمي وذلك بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور، سواء كانوا من مستخدمي الوسائط الرقمية أو مستمعي الإذاعات.

وفي سؤالنا عن مدى تجاوب المنظمات الوطنية التونسية والمجتمع المدني والأحزاب على مختلف الحملات التي أطلقها الكريدف، ردّت بأن هناك تجاوب كبير من النساء في مختلف الأوساط وأن المؤسسة لمست نتائج إيجابية، مشيرة إلى أن هدف كسر حاجز الصمت والخوف تحقق تقريباً.

وأشارت نجلاء العلاني مديرة مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "كريديف" إلى قانون العنف ضد النساء الذي أقره البرلمان التونسي في 26 تموز/يوليو 2017، ويُعدّ خطوة مفصلية لحقوق المرأة، حيث يتضمن القانون عناصر أساسية لمنع العنف ضد النساء، وحماية الناجيات من العنف الأسري، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات. 

 

الحوار كاملاً: