"اسمها جريمة"... حملة ضد جرائم قتل الزوجات في لبنان
تداول في الآونة الأخيرة ناشطات وسياسيون وإعلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي، وسم "اسمها جريمة"، للتنديد بجرائم قتل النساء وما يتعرضن له على يد أزواجهن في لبنان

مركز الأخبار ـ .
تفاعل العديد من النشطاء والسياسيين في لبنان مع وسم "اسمها جريمة" الذي انتشر بكثرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بجرائم القتل التي أودت بحياة الكثير من النساء على يد أزواجهن، في الآونة الأخيرة.
وقد أطلقت جمعيات نسوية وكذلك حقوقيون وإعلاميون تغريدات يوم الجمعة 12 شباط/فبراير، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت وسم "اسمها جريمة"، وذلك بعد أن برر زوج عارضة الأزياء زينة كنجو، جريمته بأنه كان يحاول إيقاف صراخها وغضبها خلال نقاشهما "سكّتّا متل أي زوج بيسكّت مرتو".
وشدد المغردون على ضرورة إجراء المحاكمات للمجرمين دون تأخير. وكتبت الصحفية والناشطة النسوية لونا صفوان "كل أسبوعين وأحياناً كل يومين تلقى امرأة حتفها على يد زوجها أو طليقها في لبنان، وهذا اسمه جريمة قتل".
وتخللت الحملة ذكر أسماء نساء قتلن على يد أزواجهن، وتذكير بمواد في قانون العقوبات اللبناني تحاسب المعتدي والمجرم، حيث نشرت حياة مرشاد بعضاً من أقوال قاتلي النساء في لبنان، مذكرة بقول قاتل منال تيماني "اعتبرت أن شي وصار"، فيما تنصل شربل الهبر قاتل رنا البعينو من جريمته قائلاً "هي وقعت من السيارة ما خصني".
وكانت لبنان قد ألغت المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني الصادرة في العام 1943، وكانت تؤمن لمرتكب ما يعرف "بجريمة الشرف" "الاستفادة من العذر المحل في حال ارتكبها من الذكور الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة".
وبالرغم من إقرار البرلمان اللبناني "قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" عام 2014، لكنها وبحسب الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء تبقى غير كافية لتوفير الحماية اللازمة للمرأة، ولم من يمنع استمرار قتل النساء.