مركز الأخبار ـ بعد استمرار وتوسيع ضغوط المنظمات والمؤسسات الدولية، أعلن محمد رضا قنبر طلب وهو أحد المدعين في قضية ماهان صدرات، تعليق عقوبة الإعدام الصادرة بحق ماهان صدرات.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان حكم الإعدام ضد المتظاهر المعتقل ماهان صدرات، وإحالته إلى دائرة تنفيذ الأحكام، هاشتاغ "ماهان صدرات"، مطالبين بوقف حكم الإعدام بحقه.

وكتب أحد المدعين في القضية محمد رضا قنبر طلب، أمس الأحد 11 كانون الأول/ديسمبر، على مواقع التواصل الاجتماعي أن "تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق ماهان صدرات تم تعليقه"، مضيفاً "أمامنا الآن 48 ساعة لنطلب من القضاء إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه".

وعقدت محاكمة ماهان صدرات الذي يبلغ من العمر (23 عاماً)، في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتهمة "التسبب في انعدام الأمن وبث الرعب في المجتمع، من خلال سحب السلاح الأبيض (سكين)"، خلال مشاركته في الاحتجاجات.

كما تولى ثلاثة أعضاء في البرلمان الألماني المسؤولية السياسية لثلاثة متظاهرين حُكم عليهم بالإعدام وهم توماج صالحي، ياسين صيدي، محمد بروغني؛ لمنع إعدامهم.

ومع استمرار الضغط الدولي على النظام الإيراني من أجل إلغاء أحكام الإعدام، ورغم صدور الحكم بحق أمير نصر آزاداني، لاعب فريق التراكتور السابق، إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية نفت إصدار حكم الإعدام بحقه.

وبحسب وسائل إعلامية، حكمت محكمة ثورة أورمية على ثلاثة أشخاص من مدينة شنو شرق كردستان، فرهاد طه زاده البالغ من العمر (26 عاماً)، وفرزاد طه زاده (25 عاماً)، وهجار حميدي، بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وحكمت على معتقلين آخرين من مدينة أشنويه شرق كردستان، وهما کاروان شاه بروانە، وشهرام معروف مولا؛ بالإعدام.

وبدوره حذر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في ‎إيران عبر بيان من تصاعد الاعتقالات وإصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين، مشدداً على ضرورة أن يتخذ النظام مساراً جديداً بإطلاق سراح المتظاهرين وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، قبل فوات الأوان.

ووصف البيان محسن شكاري وغيره من ضحايا الانتفاضة في إيران بأنهم ضحايا "للفساد الإداري وعدم الكفاءة والاختلاس والنهب من قبل النظام"، ووصف استخدام الإعدام لإنهاء الاحتجاجات العامة بأنه "فكرة خاطئة".

وأكد البيان على المطلب الشرعي للإيرانيين وهو إنهاء "الاستبداد والنهب وإحياء العدل والحرية"، وحذر النظام من أن "إحياء الأساليب البالية من الثمانينيات ومجزرة 1988 ستسرع الاحتجاجات والاستياء".

وبعد أنباء إعدام محسن شكاري، تزايدت ضغوط المؤسسات والمنظمات الدولية على النظام الإيراني، ونددت واحدة تلو الأخرى بالإعدام التعسفي للمتظاهرين.