المغرب ـ ، في حين بلغ عدد الإناث 305، منهم 192 قاصراً، و213 راشد. 

رصد أول تقرير مغربي حول الاتجار بالبشر أمس الثلاثاء 15 شباط/فبراير، ارتفاعاً في عدد المتابعين قضائياً على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر خلال السنوات الثلاث الأخيرة. 

وأشار التقرير إلى أنه يجب تكثيف إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بسبب ارتفاع عدد ضحاياه في المغرب بشكل كبير، وتتراوح بين ضحايا مفترضين وضحايا للاتجار بالبشر، إذ بلغ عددهم 719 ضحية غالبيتهم راشدون، بينما يمثل القاصرون 47.41% منهم. 

وكشف التقرير أن الذكور يمثلون 414 ضحية، في حين بلغ عدد الإناث 305، منهم 192 قاصراً، و213 راشداً.

وأوضح التقرير أن عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر في المغرب ارتفع من 47 متابعاً في عام 2017 إلى 231 متابعاً في عام 2018، وإلى 307 أشخاص خلال عام 2019، ووصل العدد في عام 2020 إلى 138 شخصاً.

وأكد التقرير على ارتفاع عدد القضايا المسجلة في عام 2017، حيث انتقل العدد من 17 قضية إلى 80 قضية في عام 2018، واستمرت أعدادها في الارتفاع لتصل إلى 151 قضية، خلال عام 2019، ثم عاودت إلى التراجع، حيث استقر العدد عند 131 قضية عام 2020. 

وشهد عدد المتابعين في هذه القضايا ارتفاعاً كبيراً تجاوز 200%، بالنسبة لعام 2018، وفي عام 2019 كانت النسبة 96%.

وفيما يتعلق بعدد الأجانب المتابعين بجريمة الاتجار بالبشر في المغرب خلال الفترة ما بين عامي (2017 ـ 2019)، فإنهم يمثلون نسبة 10.21%، مقابل 89.79 من المغاربة. 

وأما العقوبات الصادرة بحق المتابعين، خلال عام 2019، فقد حكم على 19% منهم بأقل من خمس سنوات سجناً، فيما حكم على 17% بأقل من 10 سنوات، ونفس النسبة حكمت بأقل من عام؛ في حين بلغت نسبة المحكومين بأقل من 40 عاماً 7%، وحكم بأقل من سنتين على 8% من المتابعين.