ارتفاع عدد النازحين في اليمن إلى نحو 198 ألفاً

وسط تحذيرات من فجوة إنسانية في اليمن، ارتفع عدد النازحين إلى 197 ألف و906 فرداً في عشر مدن، وتصدرت تعز قائمة المدن المستضيفة بواقع 13 ألف و925 أسرة، وفق تقرير جديد أصدرته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.

مركز الأخبار ـ شهدت الساحة اليمنية موجة تصعيد عسكري مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ما تسبب في فاجعة إنسانية تمثلت بنزوح جماعي غير مسبوق، وسط تحذيرات من خروج الوضع الإنساني عن السيطرة وتفشي الأوبئة في مخيمات النازحين.

ارتفع عدد النازحين المسجلين رسمياً في اليمن إلى 197 ألفاً و906 أفراد، يشكلون 29 ألفاً و519 أسرة في عشر مدن، وذلك وفق تقرير جديد أصدرته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، التي حذرت من اتساع الفجوة الإنسانية نتيجة استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية.

وقالت في تقريرها الإنساني الموحد والذي غطى حتى التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر المنصرم، إن موجات النزوح القسري تواصلت نتيجة القصف والتصعيد العسكري، ما دفع آلاف الأسر إلى ترك منازلها وممتلكاتها وسبل عيشها بصورة عاجلة، وسط احتياجات متزايدة في قطاعات المأوى والغذاء والمياه الصحة والحماية.

وتصدرت تعز قائمة المدن المستضيفة للنازحين، بواقع 13 ألفاً و925 أسرة، تضم 97 ألفاً و529 فرداً موزعين على 15 مديرية، تليها لحج التي تستضيف 7 آلاف و179 أسرة تضم 50 ألفاً و253 فرداً، غالبيتهم من مناطق النزاع في تعز والحديدة.

فيما سجلت عدن 3 آلاف و741 أسرة تضم 17 ألفاً و782 فرداً، في حين بلغ عدد النازحين في أبين ألفين و97 أسرة تضم 14 ألفاً و679 فرداً، موزعين على مخيمات وتجمعات في مديريتي خنفر وزنجبار.

وفي مدينة الحديدة بلغ عدد الأسر النازحة المسجلة ألفاً و471 أسرة تضم 10 آلاف و297 فرداً في مديريتي حيس والخوخة، وفق آخر تحديث متاح للبيانات، وأشارت الوحدة التنفيذية إلى وجود مؤشرات على حركة نزوح ثانوية حديثة لأسر من الحديدة باتجاه عدن، يجري تتبعها وتقييم احتياجاتها.

وتوزعت بقية الأسر النازحة وفقاً للتقرير بين مأرب بواقع 412 أسرة، والضالع 240 أسرة، وحضرموت 214 أسرة، والمهرة 124 أسرة، وشبوة 116 أسرة.

وكانت الوحدة التنفيذية قد حذرت من أن الأسر النازحة حديثاً تواجه ظروفاً إنسانية قاسية، بعدما اضطرت إلى مغادرة مناطقها بصورة مفاجئة، وفي كثير من الحالات من دون امتلاك الموارد اللازمة لتأمين احتياجاتها الأساسية، لافتةً إلى أن موجات النزوح أدت إلى زيادة الضغط الاقتصادي والخدمي على المجتمعات المضيفة، ولا سيما في قطاعات المأوى الطارئ والأمن الغذائي ومياه الشرب والصرف الصحي وإدارة النفايات والرعاية الصحية الأولية والحماية، مع احتياجات خاصة للأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة.

وشددت على أن فرقها الميدانية وغرف العمليات تواصل تسجيل الأسر النازحة والتحقق من بياناتها وتحديث قواعد المعلومات، إلى جانب إحالة الحالات الأكثر احتياجاً على الشركاء الإنسانيين.