أنقرة ـ قدمت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي في اسطنبول زليحة غولوم مشروع قانون إلى البرلمان بشأن إلغاء الحد من التحريض غير العادل في الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال.

لفتت زليحة غولوم الانتباه إلى حقيقة أن القضاء في تركيا يجعل من المستحيل على المرأة التماس العدالة من خلال تطبيقه "التخفيف التقديري" و"خصم التحريض غير المنصف" لصالح الرجال.

وجاء في مشروع القانون المقدم إلى مجلس البرلمان "في النظام الذي تسيطر عليه السطلة الأبوية ويفتقر إلى وجود شروط متساوية بين الأطراف المتنازعة، لا يمكن أن يكون فيه عنف الرجل ضد المرأة مجرد موضوع تخفيف بسبب "التحريض غير المنصف". لذلك، لا ينبغي تطبيق "التخفيف بسبب التحريض غير المنصف" الذي يعد تخفيضاً خاص "بالرجال"، والذي يشجّع الجناة ويخفف من العقوبة الصادرة بحقهم فيما يتعلق بالجرائم الناجمة عن هيمنة الذكور".

كما أوضح مشروع القانون أنه "لا ينبغي تطبيق "التخفيف بسبب التحريض غير المنصف" على الجرائم المرتكبة بدافع التمييز. إذ تنص المادة 10 من الدستور على أن الجميع متساوون أمام القانون بغض النظر عن اللغة والعرق واللون والجنس والرأي السياسي والمعتقد الفلسفي والدين والمذهب وما شابه ذلك من الأسباب. فالإفلات من العقاب على هذه الأفعال يؤدي إلى زيادة الاستقطاب ويمنع إضفاء الطابع الاجتماعي على السلام".

وقد طرحت المتحدثة باسم المجلس النسائي لحزب الشعوب الديمقراطي عائشة أكار باشاران سؤالاً برلمانياً بطلب من وزير العدل بكير بوزداغ للرد على القرار المتعلق بقضية بينار جولتكين. وفي الاقتراح الذي تم فيه التذكير بفترة القضية المتعلقة ببينار جولتكين تم توجيه سؤالين للوزير، السؤال الأول هو كان "ما سبب منح الجاني جمال متين آفجي التخفيف بسبب "التحريض غير المنصف" في قضية مقتل بينار جولتكين؟"، والسؤال الثاني كان "أي نوع من الاستفزاز يمكن أن يبرر للمحكمة منحها تخفيف العقوبة في جريمة قتل امرأة؟".