نغم كراجة

غزة ـ عقد مركز الإعلام المجتمعي جلسة استماع ومساءلة تحت عنوان "جهود وزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية إلى جانب الوزارات الأخرى ذات العلاقة في دعم إقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف"، بمشاركة ممثلين/ات عن الوزارتين من قطاع غزة، ومن الضفة الغربية عبر الزوم، وذلك ضمن فعاليات يوم المرأة العالمي.

تضمنت جلسة الاستماع التي عقدت أمس الاثنين 28 آذار/مارس، تساؤل الحضور عن جهود وزارتي شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في دعم وإقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، والتنسيق بين الوزارتين إلى جانب الوزارات الأخرى ذات العلاقة في توعية المجتمع بأهمية وجود قانون حماية الأسرة من العنف.

وأوضحت مديرة مركز الإعلام المجتمعي عندليب عدوان لوكالتنا "هي جلسة لمساءلة وزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية حول الجهود التي بذلوها لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وكانت الجلسة ضمن إطار مشروع حشد الإعلام والمجتمع لتعزيز وصول النساء إلى العدالة والأمن في قطاع غزة، وهو قيد التنفيذ منذ عام وسيستمر للعام القادم".

وأشارت إلى أن "المشروع عمل على بناء قدرات المحاميين/ات، الإعلاميين/ات، النشطاء/ات في مجال مناصرة حقوق المرأة والشباب، بالإضافة إلى تزويدهم بمعرفة الحقوق الدولية والمحلية واتفاقيات حقوق المرأة، واكتسابهم المهارات كالكتابة الصحفية وإعداد المحتوى الإلكتروني، وإعداد مدربين؛ لتمكين الشباب على إعداد محتوى إعلامي حقوقي يراعي مفاهيم الجندر والعدالة والإنصاف تجاه حقوق المرأة".

 

 

وقالت عندليب عدوان "نشاط اليوم يأتي كختام لهذا المشروع، وأيضاً فرصة للشباب والإعلامين/ات لمساءلة شؤون المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية، لماذا لم يقر حتى الآن قانون حماية الأسرة من العنف؟".

وأشارت إلى أن أسئلة الجلسة تمحورت حول الجهود التي تمت بالفعل من قبل الوزارتين، وطبيعة الخدمات التي يقدموها لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والناجيات منه.

وأوضحت مسؤولة الإدارة العامة للتأثير والإعلام والاتصال في وزارة شؤون المرأة، إلهام سامي دور وزارة شؤون المرأة في تعزيز ودعم مشروع قانون حماية الأسرة من العنف "قانون حماية الأسرة من العنف هو قانون مهم للغاية، يحمي جميع أفراد الأسرة وليس قانون للعقاب، وتسعى الوزارة إلى تحفيز وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأهلية المحلية والدولية، وضرورة تكامل الأدوار بخصوص إقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف".

ومن جانبها قالت مديرة المشاريع في مركز الإعلام المجتمعي خلود السوالمة "ضمن المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتق مركز الإعلام المجتمعي، دائماً نوجه تساؤلاتنا وخطاباتنا إلى أصحاب الواجب، ودورهم وواجباتهم تجاه أصحاب الحقوق، واليوم نظمنا جلسة استماع وهي جلسة خاصة بالدور التنسيقي بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة فيما يتعلق بدعم مشروع إقرار قانون حماية الأسرة من العنف في فلسطين، مع تزايد وتيرة العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات داخل الأسرة سعينا لتوجيه خطاباتنا لهؤلاء المسؤولين للتحدث حول هذا الموضوع"

وأكدت أن "النشاط جاء ضمن مشروع حشد الإعلام والمجتمع من أجل تعزيز وصول النساء والفتيات للعدالة والأمن في قطاع غزة بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن البرنامج المشترك لدعم سيادة القانون والأمن".