انطلاق حملة "جدايل ورد" لمناهضة العنف ضد المرأة
أكدت مديرة جمعية عايشة لحماية الطفل والمرأة ريم فرينة التي أطلقت حملة "جدايل ورد" للقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة، أن للخدمات الصحية دور هام في التخفيف من آلام النساء ومعاناتهن
نغم كراجة
غزة ـ ، مشددةً على مواصلة العمل ومناهضة العنف ضد النساء والفتيات في فلسطين.
نظمت جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة فعالية إضاءة المستشفى الأهلي العربي باللون البرتقالي إيذاناً بانطلاق حملة "جدايل ورد" ضمن فعاليات حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.
خلال الفعالية قالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد "نحتفي اليوم بحملة 16 يوم في ظل أوضاع تتزايد فيها حالات العنف الاجتماعي وترتفع ضد النساء والفتيات وهذا يلقي على عاتقنا وعاتق المجتمع الفلسطيني وصانع القرار وكل من يدافع عن قيم العدالة والمساواة وكل من يؤسس منظومة حقوقية متكاملة، مسؤوليات جديدة سواء إقرار تشريعات أو تكريس منظومة رادعة لكل من يرتكب أي جرم ضد المرأة الفلسطينية أينما تواجدت".
فيما قالت نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لين هانستيتغ "موضوع العنف لا يقتصر على قطاع غزة أو فلسطين بل إنه موضوع عالمي يشمل كل بلدان العالم، منذ أسابيع وقبل التحضيرات لحملة 16 يوماً قمت بالبحث عبر محرك جوجل حول احصائيات العنف ضد المرأة خاصةً في بلدي كندا وقد صدمت من أن امرأة واحدة في كل ستة أيام تقتل على يد الشريك، وهنالك إحصائيات خاصة بفلسطين ونحن هنا اليوم لنجدد البيعة، يجب أن نعمل معاً لمناهضة العنف ضد المرأة".
مديرة مستشفى الأهلي العربي الدكتورة سهيلة الترزي بينت أن "ظاهرة العنف من المشكلات التربوية والثقافية التي تتعلق بالوعي المجتمعي وتستدعي اهتمام المسؤولين والتربويين والاجتماعيين لما لها من علاقة بالغة بمستقبل بناتنا وأبنائنا ونهضة مجتمعنا".
وأضافت "تعاني النساء والفتيات في فلسطين نتيجة للتجاوزات والتعديات على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية على المستويات الفردية والأسرية المحيطة بهن، إضافةً إلى وقوعهن أسيرات للآثار السلبية المترتبة على الانتهاكات السياسية والتي تتنافى مع القرارات الدولية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، كما ما زالت المرأة الفلسطينية تدفع تكلفة الانقسام السياسي على مستوى إهدار الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية؛ وذلك لغياب الحماية الكافية للمرأة التي تقع في دائرة التمييز ضمن واقعٍ اجتماعي عزز من مفهوم الذكورية ودونية المرأة".
وبينت أن "العنف بكافة أشكاله لا مبرر له، إذ أنه لا بد من توفير مناخ آمن لهن في كل مكان وإعطائهن حقوقهن بمساواة الرجل، فمستقبل النساء مرهونٌ بما يمكنهن الوصول إليه من قيم وسلوكيات وسياسات تحفظ لهن حقوق تحميهن من القهر الاجتماعي والتمييز".
من جهتها قالت مديرة جمعية عايشة لحماية الطفل والمرأة ريم فرينة "إيماناً منا جميعاً أن الصحة حق إنساني فإننا نقف اليوم؛ لنضيء المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة باللون البرتقالي مشيدين بالجهود التي يبذلها منذ عقود ولا زال يداوم على أداء رسالته الإنسانية والمهنية والوطنية في المجتمع الفلسطيني، ولنسلط الضوء على أهمية الخدمات الصحية في التخفيف من آلام النساء ومعاناتهن، نؤكد اليوم على مواصلة العمل ومناهضة العنف ضد النساء والفتيات".
وكشفت عن العديد من الخطط لدعم النساء ومحاربة العنف "نعلن اليوم وضمن الحملة العالمية عن حزمة واسعة من أنشطة المناصرة والضغط من أجل الحماية القانونية للمرأة الفلسطينية على قاعدة المساواة والعدالة الاجتماعية".
وبينت أن الحملة تهدف للتأثير على كافة المحاور المرتبطة بإنهاء العنف في المجتمع الفلسطيني خصوصاً التشريعات والسياسات العامة والممارسات التقليدية المرتبطة بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والتي لا زالت النساء والفتيات خلالها يواجهن التمييز والقتل وسوء المعاملة والاستغلال.
وأشارت إلى أن التقارير الصادرة عن جمعية عايشة لحماية الطفل والمرأة تؤكد تراجع حقوق النساء الفلسطينيات وتردي أوضاعهن الاقتصادية ودخول نساء جدد ضمن دائرة الفقر المدقع ليزيد من هشاشة أوضاعهن بشكل مضاعف لما كانت عليه سابقاً، معبرةً عن مدى أسفها على مرت به النساء والفتيات هذا العام من جرائم قتل واعتداءات.
وطالبت بمنح المرأة والأطفال حقوقهن وحمايتهن من العنف "نطالب بالإقرار الفوري لقانون حماية الأسرة من العنف مع التأكيد على ضرورة الأخذ بالتوصيات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسوية حول القانون، وتوفير ضمانات قانونية تكفل لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي الحصول على حقوقهم بما فيه التعويض المادي والمعنوي الضار الذي يلحق بهم، وإيجاد آليات فعالة للشكوى خاصةً الشكوى من العنف الأسري والعنف الجنسي لما يضمن خصوصية الحالات والعائلة الفلسطينية، بالإضافة إلى تعديل قانوني العقوبات الساريين في الضفة الغربية وقطاع غزة بما يحقق الحماية اللازمة للنساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وسن عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي ضد النساء والقاصرات بمختلف من اغتصاب وتحرش جسدي ولفظي وإلكتروني".
وأضافت "كما نطالب بوضع خطة استراتيجية متجددة للقضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي بما يشمل توفير الآليات اللازمة؛ لوصول الضحايا للعدالة والنهوض بالوعي الجماهيري للقضاء على الأفكار النمطية، وتكريس ثقافة خالية من العنف الأسري وبعيدة عن تبرير العنف ضد النساء"، مشيرةً إلى أن "النجاح الحقيقي الذي يحب أن نحتفي به اليوم هو استمرارنا في رفع الصوت والتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة، والسعي لتحقيق المساواة والسلم والتنمية تحت شعار (النساء يجب أن تكون آمنات في المنزل، على الانترنت، في الشارع، في العمل، وفي كل مكان)".