مركز الأخبار ـ تواصل أمينة شنيشار وقفتها الاحتجاجية التي حملتها من مدينة رها بشمال كردستان إلى العاصمة التركية أنقرة، بعد أن قُتل زوجها وابناها على يد الحارس الشخصي وأقارب النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز، في 14 حزيران/يونيو 2018.

تستمر أمينة شنيشار بوقفتها الاحتجاجية أمام البرلمان التركي لليوم الثاني على التوالي، ورفعت خلال الوقفة لافتة كتب عليها "العدالة"، وحاول حراس الأمن منعها من الاحتجاج حيث قال أحد الضباط "لا ينبغي لكِ أن تحتجي هنا"، الأمر الذي أثار رد فعلها وبعد ذلك، ابتعد مسؤولو البرلمان عن منطقة الاحتجاج.

وكررت أمينة شنيشار، التي واصلت احتجاجها رغم الجهود المبذولة لمنعها، دعوتها لتحقيق العدالة، في حين لفت فريد شنيشار الانتباه إلى ما حدث منذ بداية المجزرة، مطالباً بإطلاق سراح شقيقه "من ارتكبوا المجازر هم في الخارج، لماذا شقيقي في السجن؟".

وقال فريد شنيشار إنه التقى سابقاً بمسؤولين في الدولة لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق العدالة "لقد انتخبني الشعب، في رها عضواً في البرلمان لإنهاء هذا القمع وأخيراً قررنا الجلوس أمام البرلمان للاحتجاج. يقولون دائماً "البرلمان الأعلى. إذا كان هذا البرلمان هو الأعلى ويحظى بالاحترام، فإننا نريده أن يتحمل مسؤوليته لإنهاء هذا الظلم المستمر منذ 6 سنوات".

وذكر أنهم سبق أن قدموا مقترحات إلى البرلمان للتحقيق في المجزرة، لكن هذه المقترحات قوبلت بالرفض من قبل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية "عُقدت محاكمة صورية ويقال إن لقطات كاميرا المشفى الذي وقعت فيه المجزرة سُرقت. نحن لا نعتقد هذا وعلى البرلمان أن يتحمل مسؤوليته في هذه القضية. سنقدم اقتراحاً مرة أخرى ونريد التحقيق فيه. هناك جريمة ضد الإنسانية. نريد محاكمة من ارتكبوا هذه الجريمة أياً كانت مناصبهم".

وقررت أمينة شنيشار، التي توقفت عن هذا الاحتجاج لفترة بسبب مشاكل صحية، نقل الوقفة الاحتجاجية من وزارة العدل إلى باب رئاسة البرلمان، منذ يومين،

وكانت قد بدأت أمينة شنيشار وقفتها الاحتجاجية في التاسع من آذار/مارس 2021 بمدينة رها بشمال كردستان، ومن ثم في 26 تموز/يوليو 2023 نقلت وقفتها إلى وزارة العدل في تركيا.