اليمن ـ كشف تقرير أممي حديث عن أزمة صحية مفجعة تعصف باليمن، حيث تم تسجيل أكثر من 186 ألف حالة إصابة بالكوليرا، مع مئات الوفيات المرتبطة بالمرض، خلال الستة أشهر الأخيرة فقط.

أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أمس الاثنين 30أيلول/سبتمبر، تقريراً كشف فيه عن الوضع المأساوي الذي يعيشه اليمن في ظل الحرب المستمرة وانهيار النظام الصحي والمرافق الأساسية.

ووفقاً للتقرير، تفيد بيانات وزارة الصحة اليمنية بأن العدد الإجمالي للحالات المشتبه بها للإصابة بالإسهال المائي الحاد/الكوليرا قد تجاوز 186,000 حالة في جميع المحافظات اليمنية الـ22، وذلك خلال الفترة الممتدة من منتصف آذار/مارس وحتى 7 أيلول/سبتمبر 2024. وقد شهدت حالات الاشتباه تفشياً متسارعاً، مع تسجيل ما بين 1,050 و1,800 حالة جديدة في اليوم الواحد.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل ارتفعت حالات الوفيات المرتبطة بالكوليرا إلى أكثر من 680 حالة على مستوى البلاد خلال نفس الفترة، مما يضاعف من حدة القلق حول الوضع الصحي العام في البلاد. ووفقاً للتقرير، تصدرت محافظات المرتفعات الغربية، التي تقع معظمها تحت سيطرة الحوثيين، قائمة المناطق الأكثر تأثراً، بالإضافة إلى النقاط الساخنة المتمثلة في محافظات الضالع والبيضاء والحديدة والجوف وعمران وحجة ومأرب وريمة.

ويعتبر الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل وكبار السن والأشخاص الذين لديهم حالات صحية مزمنة الأكثر عرضة للإصابة بالكوليرا. وإذ تفيد البيانات بأن الأطفال دون سن الخامسة يمثلون 16% من إجمالي الحالات المشتبه بها و18% من الوفيات، فإن كبار السن، الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، يمثلون ما يقارب من 10% من الحالات و36% من الوفيات.

وحذر المكتب الأممي من خلال التقرير من تفاقم النسبة في ظل الأمطار الغزيرة التي ضربت معظم أنحاء البلاد مؤخراً، مما يزيد من احتمالية انتشار المرض من خلال تلوث مصادر المياه. يعاني العديد من السكان، وخاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق تفتقر إلى مصادر مياه الشرب النقية ومرافق الصرف الصحي المناسبة، من خطر كبير.

وتتطلب خطة الاستجابة لمواجهة تفشي الكوليرا تمويلًا يصل إلى 28 مليون دولار من أجل دعم شركاء الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة في إدارة ومراقبة ومنع انتشار الكوليرا فعلياً. وبحلول منتصف أيلول/سبتمبر جرى حشد 78% من الأهداف المالية المطلوبة، وتمكن الشركاء من الوصول إلى أكثر من مليوني شخص بنوع واحد على الأقل من التدخلات، ولكن لا تزال هناك فجوة تمويل كبيرة تؤثر بشدة على قدرة الشركاء على توسيع نطاق الاستجابة.