اليمن ـ يعد انعدام الأمن الغذائي في اليمن من أخطر الأزمات الإنسانية التي تواجه البلاد، حيث يعاني ملايين السكان من نقص حاد في الغذاء بسبب الصراع المستمر، التدهور الاقتصادي، وتراجع المساعدات الإنسانية.

أكدت تقارير أممية حديثة، أن اليمن يواجه موجة جديدة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، قد تؤثر على مئات الآلاف من السكان في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، خصوصاً خلال الفترة من أيلول/سبتمبر 2025 حتى شباط/فبراير 2026.

ووفقاً لتقرير "الرصد المشترك" الصادر عن 6 وكالات أممية بداية جزيران/يونيو الجاري، فإن نحو 420 ألف شخص إضافي معرضون لدخول مرحلة الأزمة الغذائية أو ما هو أشد خطورة، مما يعكس تدهوراً ملحوظاً في الأوضاع الغذائية.

وأوضحت الوكالات أن عدد السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد سيرتفع من حوالي 4.95 مليون شخص في الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 5.38 مليون شخص في الفترة القادمة، وهو ما يدل على تسارع خطير في تفاقم الأزمة.

وأشارت الوكالات إلى أن عدد المديريات التي تعاني من مرحلة الطوارئ الغذائية سيرتفع من 41 إلى 48 مديرية، مما يعكس اتساع رقعة الجوع الحاد وانتشاره في مناطق جديدة.

 

توسع المعاناة

وأوضحت الجهات الأممية في تقريرها، أن هذا التدهور لم يكن نتيجة عامل واحد، بل على إثر تداخل عدة أسباب منها التدهور الاقتصادي المستمر، وتراجع المساعدات الإنسانية، فضلاً عن تأثيرات المناخ القاسية التي أثرت سلباً على الإنتاج الزراعي المحلي.

وبين التقرير أن استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار الوقود والنقل يسهمان بشكل مباشر في زيادة كلفة المعيشة، ويجعلان من الصعب على الأسر تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية، مما يزيد من معاناة الكثيرين.

ونوه إلى أن ضعف القدرة الشرائية وغياب فرص العمل يعرضان الأسر لمخاطر أكبر من الجوع، لا سيما في المناطق الريفية والنائية التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

وشدد التقرير على ضرورة توسيع نطاق المساعدات الإنسانية وتعزيز الدعم للمناطق المتضررة لمنع المزيد من التدهور، محذراً من أن غياب التدخلات الفعالة قد يؤدي إلى مضاعفة أعداد المتأثرين وتدهور أوضاعهم بشكل خطير.

وأكدت الجهات المشاركة في التقرير أنها ستواصل متابعة العوامل المؤثرة في أزمة الأمن الغذائي مثل التدفقات والواردات، وتقلبات الأسعار، والظروف المناخية بهدف تقديم توصيات دقيقة، وتوجيه العمل الإنساني بما يتناسب مع الوضع الميداني وفي الوقت المناسب، مؤكداً أنه نتاج جهد مشترك لفريق يضم منظمات أممية رائدة، منها منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى البنك الدولي ومنظمة ACAPS المتخصصة في تقييم الأزمات.

وشددت الجهات على أن هذا التقييم يصدر بشكل دوري كل شهرين، لمراقبة المخاطر المتصاعدة المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذوي في اليمن، ويعد أداة أساسية لصياغة الاستجابات الإنسانية والاقتصادية الملائمة للحفاظ على حياة ملايين اليمنيين في ظل ظروف معيشية صعبة.