رانيا عبد الله

اليمن ـ ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، نظم مركز الإعلام الثقافي ومؤسسة جود للأمن الإنساني ومؤسسة إيحاء للسلم والسلام المجتمعي ندوة فكرية تحت عنوان "المواثيق الدولية في الحماية من العنف الموجه ضد المرأة".

خلال الندوة ركزت الورقة الأولى التي قدمتها الناشطة اليمنية مها عوض على المادة 12 من اتفاقية "سيداو" وتطرقت من خلالها إلى ما تعانيه النساء من العنف بكافة أشكاله، وإقصاءهن من وظائفهن بسبب النزوح وعدم تمكنهن من العودة إليها "هناك جهود يمكن القياس عليها تتوافق مع ما جاء في اتفاقية سيداو، وأهمية توفير فرص الحماية والإبلاغ والشكاوى".

وأضافت "الاتفاقية إحدى الأطر لحماية حقوق النساء وإنهاء العنف ضد المرأة، وعلينا أن نركز أيضاً على مستوى بيئة العمل، حيث أن فرص العمل تمنح للرجل وتحرم منها النساء، كما أنها لا تحصل على ترقيات".

وفي ورقتها ناقشت النقابية اليمنية شيخة نصر اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 والتوصية 206، وقالت "اتفاقية 190 هي امتداد لكل النضالات التي قامت بها النقابات والمنظمات بجميع الدول، ونصت على القضاء على العنف في العمل، والمعزز بالتوصية 206 فيما يخص إنهاء العنف والتحرش في العمل".

وأضافت "في الاتحاد الدولي للنقابات كنا نطالب بالتصديق على هذه الاتفاقية وتنفيذها باعتبارها معيار العمل العالمي الملزم الذي تم اعتماده في حزيران 2019 بهدف القضاء على العنف والتحرش في العمل، وتعتبر أول معاهدة دولية تعترف بالحق الأساسي في عالم خال من العنف والتحرش، ومن أهم أهدافها، توفير بيئة عمل خالية من العنف والتحرش، والسماح بإحداث تغييرات شاملة في مجال العمل".

واستعرضت الورقة الثالثة تجارب الدول في اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 والتوصية 206 وقالت اشراق عثمان وهي ناشطة نسوية من السودان "هناك تقدم في بعض المجالات بما يتناسب مع اتفاقية سيداو حتى وإن لم توقع عليها السودان، فالمرأة السودانية تشارك بكثير من المجالات، وحققنا الكوتا 30% ونعتبر ذلك انجاز كبير لما وصلت إليه المرأة، قد تكون بعض العادات والتقاليد في المناطق النائية تحد من حصول المرأة على حقوقها، وهناك العديد من منظمات المجتمع المدني، والمنظمات النسوية تعمل في التوعية".

وفي مداخلة لها قالت النقابية ثرياء محروش وهي منسقة ائتلاف 190 من المغرب العربي "الجديد بالنسبة لهذه الاتفاقية أنها حددت مفاهيم العنف الجسدي والنفسي واللفظي، والتحرش، والعنف الاقتصادي الذي يطال النساء، وحددت فضاء العنف الذي تعمل به النساء والمرافق الاجتماعية، والمؤتمرات، والسفريات، وكل ما له علاقة بالعمل يسمى عالم العمل".

وأوضحت "الفئات الأكثر هشاشة هن العاملات في القطاع الغير مهيكل، والمهاجرات وعاملات المنازل، وبعض القطاعات مثل قطاع الصحة، التربية والتعليم، الطيران".

وشددت على أهمية أن تتحدث النساء عن العنف وتشتكين، وخلق تكوين للنساء حول العنف، وفي حالة المصادقة على الاتفاقية على الدول المصادقة أن تلائم القوانين الدولية لبلدانها مع الاتفاقية.

من جهتها قالت ملاك توما صحفية من سوريا في مداخلتها "سوريا موقعة على 50 اتفاقية، وهناك تعاون مع منظمة العمل الدولية، إلا أنها توقفت بسبب الأزمة السورية"، لافتةً إلى أنه "هناك تحديات كبيرة ومشاكل تواجه النساء بسبب القصف والنزوح والتشرد وبالإضافة إلى انخفاض فرص العمل، كما أن النساء تواجهن العديد من التحديات القانونية في سوق العمل ومتقلباته".

وأضافت "سوريا تفتقر للنقابات المستقلة التي توصل صوت المرأة وهذا يجعل العنف الاقتصادي ضد المرأة مضاعف، فهناك نساء تعملن بأعمال بسيطة يحدد لهن دخل مادي بسيط أقل من 2 دولار في اليوم، هناك نساء فقدن العائل وهن من يقمن بدور الأب، فالوضع المعيشي للنساء السوريات بالغ الصعوبة".

ومن ليبيا قالت نسرين عامر وهي مستشارة المجلس الرئاسي لحقوق المرأة والشباب "فيما يتعلق بالتشريعات فهي تدعم المرأة، لكن المجتمعات وثقافة العيب والعادات هي من الأسباب الحقيقية التي تقف ضد المرأة".

ومن العراق قالت المحامية إيمان عبد الرحمن رئيسة المرأة القيادية "كثير من الجوانب نجدها مشتركة في كثير من الدول العربية، هناك نوع من التقدم في التشريعات مع المرأة بجانب العمل، واعطاها اجازات ووفر بيئة مناسبة لها ولطفلها في العمل، ولكن هناك فجوة كبيرة في القطاع الخاص".