الجزائر ـ ، بالتعاون مع الصندوق العالمي للمرأة لدعم مبادرات حقوق الإنسان للمرأة.

لتمكين وتكوين صحفيين ومناضلين وحقوقيين من خلال المشاركة الفعالة في تعزيز معارفهم في الجوانب القانونية، والاطلاع على مختلف الآليات الدولية لترقية حقوق الإنسان والقضاء على كل أشكال التمييز بين الجنسين، على ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري، نظمت دورة تكوينية في إطار تنفيذ المخطط السنوي للتكوين والتمكين لعام 2021، لجمعية جزائرنا.

وقد أشرفت كل من رئيسة جمعية جزائرنا شريفة خضار والمحامي عثمان بسالم وأخصائية علم النفس سلمى خليف، على افتتاح الدورة التكوينية التي دامت أربع أيام.

كما تضمن البرنامج التكويني مداخلات حول آليات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، والإجراءات الواجب اتخاذها في معالجة القضايا ذات الصلة، وسبل التنسيق ما بين الفرق المتخصصة ومختلف القطاعات المعنية بحماية المرأة.

وتطرقت الأخصائية النفسانية سلمى خليف خلال فترة تكوينها والتي دامت ليومين كاملين، إلى الاستراتيجية والطريقة الواجب إتباعها من طرف المختصين في خلايا الإصغاء والاستماع للنساء ضحايا العنف الاجتماعي سواءً في البيت أو الشارع أو حتى أماكن العمل.

وأكدت على ضرورة التعامل مع الضحية على ثلاث مراحل مهمة كالإصغاء الجيد والمرافقة.

ومن جانبه شرح المحامي عثمان بسالم خلال مداخلته في موضوع مرافقة النساء ضحايا العنف، أحكام النصوص القانونية الجزائرية لدعم النساء في وضعيات صعبة وضحايا العنف.

كما قدم حول الوساطة والوصف القانوني وجرائم حقوق الملكية والأشكال المختلفة لتقديم شكوى، أمثلة حقيقية حول جرائم عنف ضد النساء وتطبيقها من خلال تمارين تطبيقية على القانون الجزائري بين المشاركين.

وخلال الدورة قدمت المختصة القانونية بجمعية جزائرنا حياة آيت أبا، حول الدور الذي قام به المجتمع المدني بمختلف تخصصاته التربية، التعليم، الحقوق، الصحة وعلم الاجتماع  في العمل، مشروع قانون إطار حول تجريم كافة أشكال العنف ضد النساء سنة 2012.

مشيرة إلى أنهم كمجتمع مدني قاموا بالعمل مع وسائل الإعلام والبرلمانيين، إلا أن البعض قد فسر ذلك بأن "النسويات والفمنيست يريدون الانقلاب في الجزائر، لقد تعرضت النساء الجزائريات للإهانة ورفض المقترح، لذلك تجمد المشروع لفترة عشرة أشهر".

وأوضحت أنه قد تم التصويت على بعض مقترحات المشروع ورفضت أخرى مع تعديل بعض المواد واستحداث أخرى في مختلف المواضيع ذات الصلة بالعنف ضد النساء، كالمادة 266 مكرر، والمادة 266 مكرر 1 حول العنف الزوجي والتحرش الجنسي في الأماكن العمومية من خلال تعديل المادة 341.

وكذلك استحداث المادة 333 مكرر 2، حول ترك الأسرة وإهمالها، واستحداث المادة 333 مكرر حول العنف الاقتصادي في إطار علاقات الزواج والمادة 369 حول السرقة بين الأصول والأقارب، بحسب حياة آيت أنا.