رها ـ في اليوم الـ 428 من الوقفة الاحتجاجية لتحقيق العدالة، صدر قرار بعدم ملاحقة أمينة شنيشار قضائياً في التحقيق الذي تم فتحه ضدها بتهمة الإهانة.

كان قد قتل زوج أمينة شنيشار وابنيها على يد الحارس الشخصي وأقارب نائب أورفا التابع لحزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز في الرابع عشر من حزيران/يونيو 2018 في سروج.

وقام المحامي سردار توم بزيارة العائلة التي تواصل احتجاجها في المنطقة المسمى بـ "ركن عدالة أسرة شينشار".

في التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في أورفا ضد أمينة شنيشار بعد الدعوى التي رفعها عضو حزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز بتهمة "الإهانة والافتراء" مستشهدين بالكلمات التي قالتها أمينة في الثالث آذار/مارس خلال الوقفة الاحتجاجية، تقرر "عدم الملاحقة القضائية".

تم فتح 14 تحقيقاً مختلفاً ضد أمينة شنيشار بمزاعم مماثلة. تحولت ثلاثة من هذه التحقيقات إلى محاكمات بسبب أقوالها عن نائب حزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز ووزير الداخلية سليمان صويلو، تم النظر في قضيتين في المحكمة الجنائية الابتدائية الثانية في أورفا، وواحدة في محكمة باتكنت الجنائية السادسة الابتدائية في أنقرة، ولا زالت هناك عشر تحقيقات قيد المحاكمة ضد أمينة شنيشار.