السلطات العراقية تضيق الخناق على المنظمات النسوية

أكدت عضوات جمعيات وشبكات نسوية، على سعي المرأة العراقية لنيل حقوقها، وإنهاء الفجوة بين الجنسين، من خلال الدفع بتشريع قوانين تحمي كرامتها وحقوقها.

رجاء حميد رشيد

بغداد ـ عقدت جمعية نساء بغداد بالتعاون مع منظمة المساعدة القانونية للنساء ومنظمة أوكسفام في العراق، جلسة نقاشية حول المنجزات التي حققتها المرأة العراقية بعد عام 2003، اليوم الخميس 7 تشرين الثاني/نوفمبر.

على هامش الجلسة النقاشية قالت الناشطة في مجال قضايا المرأة بشرى الزويني التي أدارت الجلسة واستعرضت المنجزات التي حققتها المرأة العراقية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتغيرات الحاصلة بعد تغيير النظام السياسي في العراق عام 2003، ولعل أهم هذه التغيرات وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار في المؤسسات التشريعية والتنفيذية وحصولها على مقاعد في مجال القضاء والادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى.

وأكدت على سعي المرأة العراقية لنيل حقوقها بعدالة وبما يتناسب مع حجمها فلا زالت الفجوة كبيرة بين الجنسين في بناء البلاد التي تبدأ من شراكة بناء الأسرة، مشيرةً إلى أنهم بحاجة إلى تشريع قوانين تحمي كرامة المرأة والطفل، وبأمس الحاجة إلى تعديل في بعض القوانين وإلغاء البعض الآخر، لصالح المرأة والطفل والأسرة بشكل عام، لافتةً إلى أنه "عرجنا كذلك على التحديات التي تواجهها النساء في ظل بيئة صعبة عانت ما عانته من تحديات أمنية ولعل أخطرها ما مر به العراق وسيطرة داعش على بعض المناطق، تمخض عنه عنف سلط على النساء".

 

 

وأشارت المديرة التنفيذية لشبكة "المرأة للسلام" ميسون البدري إلى تعرض المنظمات النسوية لتضييق الخناق على عملها بصورة عامة لكونها تهتم بشؤون المرأة.

من جانبها قالت منسقة شبكة "حقي" للمدافعات عن حقوق الإنسان نضال توما، نشاطات أغلب المنظمات انطلقت بعد التغيير السياسي في العراق "كنا نأمل أن نحقق أهدافنا من خلال هذه المنظمات وتلقّي الدعم الكامل من الحكومة العراقية إلا أنه من المؤسف تم تقييد عمل هذه المنظمات ونشاطها لأسباب عديدة".

 

 

وأوضحت نائبة رئيسة شبكة النساء العراقيات سهيلة الأعسم، أن استحداث عمل منظمات المجتمع المدني في العراق بعد عام 2003، أتاح الفرصة للمرأة لفتح منظمات نسوية تختص بشؤونها وتدافع عن حقوقها وحمايتها، ولكن تفتقر هذه المنظمات النسوية إلى وجود قوانين ترتكز عليها للدفاع عن حقوق المرأة منها عدم تشريع قانون مناهضة العنف الأسري أو تعديل أو إلغاء بعض القوانين المجحفة بحقها، فيما يتجه أصحاب القرار بتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، والذي يعتبر من أفضل القوانين في منطقة الشرق الأوسط.

 

 

بدورها لفتت رئيسة فريق "العراقية هنا" شيماء بهزاد إلى أنه "في الفترة الأخيرة لاحظنا إقبال واسع من قبل الشابات للانخراط في مجال العمل في منظمات المجتمع المدني المتعلقة بالدفاع عن المرأة وفي نفس الوقت لاحظنا أن هناك بعض التضييق على عمل هذه المنظمات".