مركز الأخبار ـ بعد مرور عام على مقتل غزالة "منى" حيدري البالغة من العمر 17 عاماً من مدينة الأهواز، واعتقال قتلة هذه الجريمة الشنيعة، لم يصدر حكم يستحقه ومرة ​​أخرى تم انتهاك حقوق المرأة في المحاكم الإيرانية.

بالرغم من عمليات الإعدام الواسعة النطاق للمتظاهرين ضد القوانين الأبوية وإصدار أحكام قاسية في المحاكم الإيرانية، حُكم على قاتل منى حيدري بالسجن 8 سنوات فقط.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث الرسمي باسم القضاء، في إشارة إلى موافقة عائلة منى حيدري وإنهاء الجانب الخاص من القضية، عن تفاصيل الأحكام الصادرة "سيحكم في التهمة الأولى بالسجن 7 سنوات ونصف، وثمانية أشهر بتهمة السب المتعمد".

وكانت جريمة القتل البشعة لغزالة "منى" حيدري إحدى جرائم القتل الصادمة التي أثرت على الرأي العام لفترة طويلة. غزالة "منى" حيدري، هربت من بيت زوجها بسبب العنف المنزلي الشديد إلى تركيا، إلا أن والدها وعمها أعادوها إلى إيران ووعدوها بعدم إصابتها بأي ضرر، ولكن بعد عودتها قام زوجها والذي يكون ابن عمها بقطع رأسها واستعراضه في الشوارع كعلامة لـ "غسل العار".

ورداً على جريمة القتل البشعة هذه قامت الأجهزة الأمنية بإغلاق وكالات الأنباء ووسائل الإعلام التي نشرت الخبر، وضغطت على الصحفيين الذين غطوا نبأ الجريمة. كما أن عائلة غزالة حيدري لم تطالب بالانتقام.