مركز الأخبار ـ لا تزال تصدر السلطات الإيرانية أحكاماً قاسية على المعتقلين اللذين شاركوا في الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر، للمطالبة بحقوقهم.

حكم القضاء الإيراني على فاطمة مهري التي اعتقلت في 16 تشرين الأول/أكتوبر، بالسجن 3 أشهر و31 جلدة ودفع غرامة مالية قدرها 3 مليون تومان، لمشاركتها في الانتفاضة الشعبية بإيران، وأفرج عنها مؤقتاً من السجن بعد دفع غرامة مالية.

وكتب إسماعيل نظري زوج الناشطة في مجال حقوق الطفل والطالبة المسجونة سمانة أصغري، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام "اليوم بعد إن ذهب المحامي عرفان كرم ويسي  إلى فرع التحقيق هفت في سجن إيفين، لاحظنا وجود تهم جديدة في قضية سمانة أصغري".

وأشار إلى أنه "يوجد لدى سمانة الآن ملفان، أحدهما بتهمة الاخلال بالأمن القومي والذي يتم التحقيق فيه في فرع إيفين السابع، ليتم إحالتها إلى محكمة الجنايات، أما الملف الثاني فيحوي 5 تهم، بعد التحقيق فيها في الفرع الثامن من تحقيقات المدينة، أحيلت إلى الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة، وتعني هذه التفسيرات أننا نتعامل مع قضيتين منفصلتين تتطلبان محكمتين، وفي حالة إمكانية دفع كفالة، سيتوجب علينا دفع كفالتين".

وسمانة أصغري ناشطة في مجال حقوق الطفل وطالبة هندسة صناعية في جامعة الخوارزمي، اعتقلت في 11 تشرين الأول/أكتوبر من قبل السلطات الإيرانية من منزلها في مدينة شهرري، وصادرو جهاز الكمبيوتر الخاص بها وهاتفها المحمول.