مركز الأخبار ـ أفادت وسائل إعلام، أن السلطات الإيرانية تحرم الناشطة الحقوقية زهرة محمدي من حقها في الرعاية الطبية الكافية والحصول على إجازة طبية بالرغم من معاناتها من مشاكل في الأمعاء والجهاز الهضمي.

تقضي الناشطة الحقوقية زهرة محمدي البالغة من العمر 29 عاماً، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات في إصلاحية سنندج حيث تقيم في جناح سجناء جرائم العنف، دون مراعاة مبدأ الفصل بين الجرائم.

وكانت زهرة محمدي قد اعتقلت من قبل قوات الأمن في 23 حزيران/يونيو 2009، وأفرج عنها بكفالة مؤقتة قدرها 700 مليون تومان (عملة إيران)، في 3 كانون الأول/ديسمبر من ذات العام.

وفي تموز/يوليو 2020، حكم الفرع الأول بمحكمة الثورة في سنندج على زهرة محمدي بالسجن 10 سنوات بتهمة "تشكيل جماعة لزعزعة الأمن القومي"، ولكن الدائرة الرابعة لمحكمة الاستئناف خففت الحكم في شباط/فبراير 2021، إلى 5 سنوات.

وقد نقلت زهرة محمدي مديرة وعضو مؤسس لجمعية نوزين الاجتماعية الثقافية التي تأسست عام 2011 وتعمل في الأنشطة البيئية وحماية الغابات وتعليم اللغة الكردية، إلى جناح النساء في إصلاحية مدينة سنندج في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، لقضاء عقوبتها هناك.

وخلال الاعتقال التعسفي حرمت من الحصول على الأدوية اللازمة لعلاج مضاعفاتها المعدية المعوية، وأثناء احتجازها ورد أن قوات الأمن هددت باعتقال أفراد عائلة زهرة محمدي وحاولت الضغط على المدافعة عن حقوق الإنسان للإدلاء باعتراف متلفز.

والجدير بالذكر أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين يتلقون تهديدات بالقتل ويتعرضون للمضايقة والاعتقال التعسفي والاحتجاز، بالإضافة إلى محاكمات جائرة، كما يتم رفض الإفراج عنهم بكفالة أو تلقي شروط الكفالة القصوى.