مركز الأخبار ـ حكمت محكمة في السلفادور على امرأة تعرضت للإجهاض بالسجن لمدة 30 عاماً بتهمة القتل العمد.

حُكم على امرأة تحمل جنسية جمهورية السلفادور وهي أصغر دولة في أمريكا الوسطى وأكثرها كثافة سكانية، بعامين من الحبس الاحتياطي.

وحذرت بولا أفيلا غيلين، المحامية الدولية في مجال حقوق الإنسان والمديرة التنفيذية لمركز مساواة المرأة، من أن الحكم على المرأة يعتبر خطوة إلى الوراء، مشيرةً إلى الجدل الذي يحيط بقضية الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية، "يجب على كل شخص في الولايات المتحدة أن يوجه عينيه إلى السلفادور في الوقت الحالي، لفهم ما ينطوي عليه المستقبل بدون رو".

أما رئيسة مجموعة المواطنين لإلغاء تجريم الإجهاض، مورينا هيريرا، فوصفت الحكم بأنه "ضربة قوية" لحقوق المرأة، ودعت إلى معالجة حالات الإجهاض على أنها قضية صحية عامة وليست جنائية.

وأكدت أنه "سنواصل النضال حتى تستعيد جميع النساء اللواتي تم تجريمهن ظلماً حريتهن، وإتاحة الفرصة لهن لإعادة تشكيل حياتهن وإعادة بنائها".

ويذكر أنه يتم حظر الإجهاض بشكل كامل في السلفادور، حيث لا تسمح السلفادور بالإجهاض في الحالات التي يتم فيها الحمل عن طريق الاغتصاب أو سفاح القربى، وحتى عندما تكون صحة الأم أو الطفل في خطر، وعلى ذلك تم سجن أكثر من 180 امرأة بتهمة القتل العمد.