مركز الأخبار ـ أعلنت السجينة السياسية سهيلة حجاب إضرابها عن الطعام، بعد تعرضها للضرب على أيدي حراس السجن، ومنعها من مقابلة أسرتها.

من خلال رسالة أعلنت سهيلة حجاب سجينة سياسية إيرانية في جناح النساء في إصلاحية كرمانشاه، أمس الثلاثاء 29آذار/مارس إضرابها عن الطعام، بعد أن تعرضت للضرب على أيدي حراس السجن، كما مُنعت من مقابلة أسرتها.

وذكرت في جزء من رسالتها أن أسباب إضرابها عن الطعام للتأثير على الأجهزة الأمنية التي منعت إرسالها في إجازة، وقالت "ليس لدي خيار آخر، بل الدخول في إضراب آخر عن الطعام".

وجاء في نص الرسالة:

"نحن جميعاً بحاجة إلى العدالة، في أي عمر وفترة وفي أي وضع. هل سمعت يوماً أن بلداً ما لا يحتاج إلى العدالة! العدل هو مفهوم سعى البشر إليه منذ بداية الحضارة".

وأضافت الرسالة "يمكن قياس السلام والأمن النفسي للمجتمع من خلال قياس العدالة في النظام القضائي للبلد. لا يمكن إدانة أي إنسان قبل محاكمة عادلة، ولا يمكن لأي نظام قضائي في أي دولة أن يحرم شخصاً متهماً بانتهاك عقد اجتماعي للحماية الشاملة. نحن الذين حوكمنا ظلماً".

وأشارت إلى أنه "وفقاً للمادتين 38 و 39 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، فإنه يؤكد على محورين. تحريم الاضطهاد في الحصول على اعتراف أو شهادة أو يمين، والمحور الثاني في تحريم تدنيس المحكوم عليهم والمتهمين، والمطلوب مراعاة حرية الأفراد في التعبير عن أنفسهم وعدم الاعتماد على الإكراه بأي طريقة ممكنة، والتي تتسبب في إلحاق الضرر بالنفس والصحة الجسدية للأفراد، وسوف تلحق ضرراً لا يمكن معالجته".

وأوضحت أن "المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تدعو إلى حماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد. كما تؤكد المادة 18 من الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان على ذلك في بيان تلتزم به الحكومة الإسلامية. ولكن كل ما تم التعامل معه هو الكتابة على الورق. نظراً لأن النظام القضائي في البلاد ليس مستقلاً، والمحققين من أجهزة المخابرات والأمن التابعة للحرس الثوري الإيراني، المعروفين باسم الضباط القضائيين، يلعبون دوراً مهماً في قمع الناس وإصدار أحكام قاسية والتسامح مع المهن غير العقلانية والضعيفة".

وأكدت من خلال الرسالة على أنه "في النظام القضائي الإيراني، يتمتع الموظفون القضائيون بالسلطة المطلقة، مما يؤدي إلى حرمان المواطنين من الحرية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولم يتم وضع معايير لسلوك المسؤولين القضائيين. لقد التقيت حتى الآن بـ 17 مسؤولاً قضائياً رفيع المستوى في السجن. أجريت محادثات عديدة مع أنسيه الخزعلي، مستشارة إبراهيم رئيسي لشؤون المرأة، والسيد مغضيفار، مستشار إيجي لرئيس القضاء حول السجناء السياسيين والأمنيين، ومع المدعي العام في طهران ورئيس القضاء وسكرتير شؤون المرأة. موظفي حقوق الإنسان في القضاء. في هذا الصدد، تحدثت مراراً وتكراراً لتقليل ضغط المؤسسات الاستخباراتية والأمنية، وكان القاسم المشترك لجميع الشخصيات المذكورة أعلاه هو أنني شخص محب للسلام".

وأضافت "مرة أخرى أطلب اتباع النظرية القضائية لرئيس القضاء التي نشرتها في وسائل الإعلام للحد من تدخل وتأثير رجال القضاء. التأثير والتدخل من مستجوبي أجهزة المخابرات والأمن والضغوط والتهديدات ورفع القضايا لأفراد عائلتي أدت إلى انهيار مؤسسة الأسرة والحياة الخاصة للأفراد، وتسببت في أضرار لا يمكن إصلاحها. ألاحظ أن صحتي الجسدية والعقلية، وخاصة عيني، معرضة لخطر الإصابة بالعمى، كل ما سبق، وفقاً للطب الشرعي وطبيب القلب الذي أتعامل معه، أحتاج إلى العلاج خارج السجن، والذي منعني، تأثير وكالات المخابرات من الحصول على إجازة طبية. ليس لدي خيار سوى الإضراب عن الطعام".

واعتقلت قوات استخبارات الحرس الثوري الإيراني الناشطة سهيلا حجاب في كانون الثاني/يناير عام 2019 بمدينة شيراز جنوب إيران، وتم الإفراج عنها بعفو بعد أن أمضت 5 أشهر في سجن عادل آباد في شيرا.

وأعادت قوات الأمن اعتقالها في 24 حزيران/يونيو 2019، وأفرج عنها من سجن إيفين شمال طهران في 24 آذار/مارس 2020 بكفالة قدرها 3 مليارات تومان (110 آلاف دولار) حتى نهاية المحاكمة.

وفي 28 آذار/مارس عام 2020، حكمت المحكمة الثورية في طهران، على سهيلا حجاب بالسجن 18 عاماً بتهم مختلفة، منها أنشطتها السياسية والمدنية، و"الدعاية ضد النظام" و"التآمر" و"الإخلال بالنظام العام من خلال أعمال الشغب" و"تشكيل مجموعة للدفاع عن حقوق المرأة" و"الدعوة إلى استفتاء وتغيير الدستور"، إلا أن محكمة الاستئناف قامت بتخفيض الحكم الصادر بحق سهيلا حجاب إلى خمس سنوات قابلة للتنفيذ.

وفي 23 حزيران/يونيو 2020، اعتقلت استخبارات الحرس الثوري الإيراني الناشطة السياسية سهيلا حجاب بعدما قامت بمراجعة الفرع 36 من محكمة استئناف طهران، ونقلت إلى سجن قرتشك جنوب العاصمة طهران.

وفي وقت سابق أعلنت سهيلا حجاب أضرابها عن الطعام في 19 أيلول/سبتمبر الماضي في سجن قرتشك، المخصص للنساء جنوب طهران.