مركز الأخبار ـ في خطوة بارزة ضمن مسار السلام، أقر البرلمان التركي القانون الإطاري الخاص بـ"تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي"، وسط اهتمام دولي واسع بالتشريع الذي يعد تحولاً مهماً قد ينعكس على المشهدين التركي والإقليمي.

حظي قبول الجمعية العامة للبرلمان التركي لمشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي"، الذي أُعد في إطار عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، بتغطية إعلامية واسعة النطاق في الصحافة الدولية، ووصفت العديد من المؤسسات الإخبارية الدولية القانون بأنه "تاريخي وهام" و"نقطة تحول حاسمة"، مشيرةً إلى أن هذا القانون قد تكون له آثار إقليمية ليس فقط على تركيا، بل أيضاً على سوريا والعراق أيضاً.

 

رويترز: القانون التاريخي

وأفادت وكالة رويترز بأن البرلمان التركي أقر قانوناً وُصف بالتاريخي لدعم عملية السلام، وذلك بعد حصوله على أغلبية الأصوات في الجمعية العامة. ونشرت صحيفة إنترناسيونالي Internazionale الإيطالية تقرير رويترز حول التطور ذاته. كما غطّت وكالة أسوشيتد برس (AP) إقرار القانون، مشيرةً إلى أن التشريع يشكل خطوة نحو إنهاء صراع أودى بحياة عشرات الآلاف، وقد يحمل تداعيات إقليمية تمتد إلى العراق وسوريا.

 

شينخوا: خطوة مهمة

ووصفت وكالة أنباء شينخوا الصينية، التي كانت تغطي التطورات في البرلمان، إقرار القانون بأنه "خطوة مهمة"، وأعلنت إذاعة صوت الإمارات، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عن هذا التطور تحت عنوان: "البرلمان التركي يوافق على قانون تاريخي لدفع عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني"، واصفةً إياه بالعلامة الفارقة.

وأوضح المنشور أن القانون يهدف إلى إيجاد مسار سياسي لإنهاء عقود من الصراع، ووصف موافقة البرلمان عليه بأنها "نقطة تحول حاسمة" في تاريخ تركيا السياسي الحديث، وأضاف أن عملية التنفيذ اللاحقة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان السلام والاستقرار سيصبحان دائمين في البلاد.

 

"إنديا توداي" خطوة شجاعة نحو السلام

وأعلنت صحيفة "إنديا توداي" الهندية اعتماد القانون، مشيرةً إلى أن اللائحة لا تتضمن أي بند يتعلق بعبد الله أوجلان، وأن التشريع يُعد خطوة مهمة قد تترتب عليها تداعيات إقليمية تتجاوز حدود تركيا، كما غطت صحيفة "ديموكراتا" الإسبانية التطور ذاته، مؤكدةً أن مشروع القانون أُقرّ بأغلبية الأصوات داخل البرلمان.

كما أعلنت منصة Devdiscourse، التي تتخذ من الهند مقراً لها، عن هذا التطور تحت عنوان "خطوة قانونية شجاعة نحو السلام من تركيا". ووصفت المنصة إقرار القانون بأنه "خطوة حاسمة"، مشيرةً إلى أن اللائحة تُعد أساساً قانونياً لعملية تهدف إلى إنهاء نزاع طويل الأمد.

 وفي تغطيات الصحافة الدولية برز اعتماد القانون كمعلم مهم، بينما شكلت عملية تنفيذ اللائحة وآثارها المحتملة على تركيا، وكذلك على سوريا والعراق، محوراً رئيسياً في التقارير الإخبارية.