غفران الراضي 

بغداد ـ .

حالة من الغضب سيطرت على الأوساط العراقية وكذلك ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرض الطفلة "رحمة" البالغة من العمر 8 سنوات، لضربة على الرأس أصابتها بشلل في أطرافها السفلية، من قبل معلمتها، فقط لعدم تأديتها للواجب المدرسي بصورة صحيحة، في حادثة وصفت بأنها "أقبح صورة للعنف يعيشها الأطفال في المدارس".

واعتبر مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي أن غياب الرقابة على المدارس وضعف دور المشرف التربوي أدى إلى تفاقم حالة العنف اللفظي والجسدي التي يعيشها الأطفال.

وأوضح مصدر من وزارة التربية العراقية لوكالتنا، فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه يتم التحقيق في الحادث مع جهة موازية من وزارة الداخلية، مبيناً أن الوزارة "تقف بشدة ضد العنف الممارس ضد الطلبة وستحرص على معاقبة ممارسي العنف"، مشيراً إلى أنه "على الجميع التريث في اصدار البيانات وإصدار الأحكام وهنا لا نقصد تبرئة الجاني بل الوصول لحقيقة ما يحدث ليلقى المذنب جزاءه". 

وأشار المصدر إلى أنه "هناك توصيات بالتعامل الجيد وعدم ضرب الطلبة مهما كانت الأسباب وسيتم معاقبة من يتخطى هذه التوصيات".

وجاء في بيان وزارة التربية الذي صدر أمس الجمعة 4 شباط/فبراير، أن "الإنسان التربوي الذي اختار أن يمتهن هذه المهنة عليه أن يكون مربياً انسانياً قبل أن يكون معلماً أو مدرساً، وان يراعي ظروف الطلبة في كل الأحوال والأوقات"، مؤكداً أنه سيتم محاسبة المقصرين في واجبهم وفق القانون.

وتقول والدة الطفلة "رحمة" لوكالتنا أن التأخر في حسم قضية ابنتها قد يراد منها تسوين إفلات الجاني من العقاب "لمدة عشرين يوم لم يتم اتخاذ اجراء بحق المعلمة التي سببت لها شلل في أطرافها السفلية وهذا دفعني للتوجه للإعلام لجعل قضية ابنتي قضية رأي عام". 

واضافت "ابنتي كانت تتمتع بصحة جيدة ومتفوقة دراسياً لا أعرف كيف لمعلمة أن تتعامل بعنف مع طالبة بسبب خطأ في أداء الواجب"، لافتةً إلى أنها تعيش حالة من الانهيار بسبب ما حدث لابنتها "لا أريد سوى أن تعود ابنتي لحياتها الطبيعية، لا استطيع ان أراها تعاني من شلل دائم"، ودعت ناشطي حقوق الإنسان والطفل للوقوف إلى جانب ابنتها رحمة.

فيما أوضحت الناشطة في مجال حقوق الإنسان سالي خليل أن الاطفال يعانون من عنف مستمر في كافة مجالات الحياة، وخاصةً في المدارس، وفيما يتعلق بحالة الطفلة رحمة تقول "ما تعرضت له رحمة هو إيذاء مقصود وعلى الجهات المختصة أن تتعامل مع القضية وفق القانون".

وتجد أن "وزارة التربية تعين معلمين ومعلمات غير مؤهلين من الناحية النفسية وربما يعانون من اضطرابات نفسية واضحة"، مشيرةً إلى أن القانون ضعيف في التعامل مع قضايا تعنيف الطفل سواء كان العنف اللفظي أو جسدي "تتحول بعض قضايا تعنيف الأطفال إلى قضايا عشائرية ولا يعاقب المجرم بل يكتفي بدفع الدية، في الوقت الذي يعمل فيه مجلس النواب بدوراته المتعددة بتسويف تمرير قانون حماية الطفل ضمن حكم الولي والأبوة حتى وإن كان يضر بالأطفال وينتهك حقوقهم الطبيعية".

ودعت الناشطة الحقوقية سالي خليل في ختام حديثها إلى التحقيق جيداً في قضية الطفلة رحمة، وحماية الأطفال في المدارس.