غفران الراضي 

بغداد ـ .

أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات التشريعية العراقية، في بيان أمس الثلاثاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد إتمام الهيئة القضائية النظر في جميع الطعون المقدمة لها.

وقال رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات التشريعية العراقية جليل عدنان، خلال مؤتمر صحفي، إن التغييرات في نتائج الانتخابات، شملت 5 مقاعد برلمانية فقط في محافظات بغداد والبصرة وأربيل وكركوك ونينوى، مقارنة بالنتائج الأولية التي أعلنت في الثامن من الشهر الفائت، بعد إعادة فرز الأصوات يدويا رداً على التشكيك بالتزوير، مشيراً إلى أن نسبة الاقتراع وصلت إلى نحو 44%. 

وذكر بيان للمفوضية أن "التيار الصدري الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر فاز بـ 73 مقعداً من مجموع 329 ليصبح بذلك أكبر كتلة في مجلس النواب العراقي للسنوات الأربع المقبلة، وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً، وتحالف "كردستان" الاتحاد الوطني وحركة التغيير وقوى سياسية كردية على 17 مقعداً، وتحالف الفتح الذي أعترض على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير، على 17 مقعداً".

وبلغ عدد الأحزاب الفائزة بمقعد واحد 16 حزباً، في حين بلغ عدد مقاعد الأفراد الفائزين في الانتخابات 43؛ تنقسم بين 38 رجلاً و5 نساء.

وبعد إعلان النتائج النهائية التي لم تحمل أي تغير يذكر عن تلك التي أعلنت عقب الانتخابات، عم الهدوء الذي صاحبه تصريحات للسياسيين المنتظمون في "الإطار التنسيقي" رافضين نتائج الانتخابات وملوحين بكشف ما لديهم من وثائق "تثبت التزوير".

وأكد مصدر سياسي لوكالتنا أن الأمور ستتجه لاعتماد ورقة التسوية التي أعلن عنها عمار الحكيم بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات.

وكان زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم قد قدم ورقة تسوية إلى الإطار التنسيقي في مبادرة سياسية تجمع الفائزين والمعترضين على نتائج الانتخابات التشريعية تقضي إلى حل الأزمة.

وكشف المصدر ذاته أن "الورقة تضم إلغاء قانون الانتخابات الحالي، إلغاء مفوضية الانتخابات، إلغاء الأجهزة الإلكترونية والتعامل بالفرز اليدوي، إجراء انتخابات مبكرة بعد سنتين، اختيار رئيس وزراء توافقي، الحفاظ على الحشد الشعبي وعدم المساس به أو بقانونه، تشكيل مجلس استشاري سياسي يرسم القرار السياسي".

إلا أن الأمور لم تتوضح بعد كما أن بعض القوى الفاعلة في العملية السياسية تتحفظ على الإدلاء بالتصريحات في الوقت الحالي حيث أن هذه الفترة الزمنية حرجة بالنسبة للتوافق والائتلافات وأي تصريح ربما يعكر مزاج الاتفاق خاصةً وإن السياسة لا تعرف العدو من الصديق وتدنو إلى المكاسب الأكبر والمصالح الأهم.

 

 

وأكدت الناشطة السياسية والمرشحة في الانتخابات ماجدة العرداوي في تصريح لوكالتنا، أن أرضية الوضع السياسي تحتاج إلى التهدئة وضبط النفس وتقبل النتائج للوصول إلى بر الأمان خصوصاً وأن العراق يعاني من أزمات متلاحقة أهمها الأزمة الاقتصادية الخانقة.

ودعت إلى تقديم مصلحة العراق على أي خلاف أو مكاسب سياسية "على الحكومة الجديدة عبء كبير يتمثل بالوضع الاقتصادي وأهمية تحسين واقع المرأة والطفل في ظل ما تعيشه البلاد"، موضحةً "يجب أن تتكون الحكومة من كفاءات وطنية وشخصيات قيادية لإدارة الوزارة المعنية خاصةً التي تكون بتماس مباشر مع المواطن وحياته اليومية".

وتجد ماجدة العرداوي أن الأربع سنوات القادمة كفيلة لإنقاذ العراق وتغيير صورته بأعين أبنائه أو دق ناقوس الأخطر في نفوس شبابه.

ومن المنتظر أن تقوم مفوضية الانتخابات بإرسال أسماء الفائزين في الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها لتبدأ بعد ذلك العملية السياسية الجديدة في العراق بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد، لتبدأ مرحلة مفاوضات شاقة لانتخاب رئيس البرلمان في أولى الجلسات، كما سيتم تسمية رئيس وزراء يوافق عليه المجلس وهي عملية تبدو معقدة من وجهة نظر الكثيرين.

وقد شهدت الأيام الماضية اجتماع ثلاثي لقوى جديدة نالت ثقة الشعب في مناطق الترشح برئاسة سروة عبد الواحد ومحمد عنوز وعلاء الركابي وانتشرت الأخبار حول تحالف يجمع الكتل الثلاث، بينما أكد مصدر مقرب أن الاجتماع تناول موضوع نتائج الانتخابات وكيفية التعامل مع خطورة الوضع السياسي في المرحلة الراهنة.

وحذر محللون من أن الخلافات السياسية قد تؤدي إلى تصعيد خطير في الموقف خاصةً أن العراق لا يزال يتعافى من عقود من الحرب والفوضى، في الوقت الذي ما زال يترقب فيه العديد من العراقيين أن يفتح البرلمان الجديد باب أمل ولو ضئيلاً من أجل إحداث تغيير في البلاد، بعيداً عن محاصصة العديد من الأحزاب وفسادها.